كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا
درس جديد فى التكافل الاجتماعى قدمه «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى»، هذا الشهر، بإطلاقه مبادرة «كتف فى كتف»، تجريبيًا، ثم فعليًا، بعد دروس، أو مبادرات، عديدة، خدمية، تنموية، توعوية، تعليمية، اجتماعية، صحية، وعمرانية، قدمها التحالف، خلال العام الماضى، أو منذ بداية تأسيسه، وتعاونت، تكاملت أو اكتملت فيها أضلاع المثلث الذهبى للتنمية: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
انطلقت المبادرة، تجريبيًا، فى ٧ مارس الجارى، بوصول القاطرات المحملة بكراتين المواد الغذائية، إلى محافظة جنوب سيناء، ثم إلى عدد آخر من المحافظات. وفور انتهاء الاحتفالية التى أقامها التحالف باستاد القاهرة الدولى، مساء أمس الأول الجمعة، انطلقت السيارات إلى باقى محافظات مصر، حاملة ستة ملايين كرتونة، تكفى الواحدة منها أسرة مكونة من ٥ أفراد لمدة شهر. ومن المفترض أن يكون قد بدأ توزيعها على المستحقين، وفق قاعدة بيانات موحدة، ومدققة، أعدّها التحالف بمشاركة كل جهات ومؤسسات الدولة.
كل التفاصيل الخاصة بهذه المبادرة الأضخم فى تاريخ العمل الاجتماعى المصرى، نشرتها «الدستور»، أمس، على هذه الصفحة والصفحة المقابلة. ومن الحوار الذى أجرته زميلتنا ولاء جمال مع طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عرفنا أن التحالف أنفق حوالى ١٤ مليار جنيه على الأسر الأولى بالرعاية العام الماضى، وأنه من المخطط أن يزيد هذا الرقم إلى ٢٠ مليار جنيه خلال العام الجارى.
التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى تأسس فى ١٣ مارس الماضى، يضم الآن، أكثر من ٣٠ جمعية ومؤسسة خدمية، خيرية وتنموية، من بينها مؤسسة «حياة كريمة»، و«الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية»، الذى يضم ٣٠ اتحادًا نوعيًا و٢٧ اتحادًا إقليميًا. وجرى خلال المؤتمر الأول لـ«التحالف»، الذى أقيم فى يناير الماضى، بحضور وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، إطلاق «ميثاق شرف خدمة الإنسان»، الذى يرتكز على تطبيق معايير التنمية الاحترافية، والالتزام بالنهج التنموى القائم على حقوق الإنسان، و... و... وتحديد الفئات الأولى بالرعاية على أسس ومعايير علمية دون أى تدخلات شخصية.
بما لديها من كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة، تمكنت الكيانات المتحالفة من تحديد الفئات المستهدفة، بسرعة كبيرة وكفاءة عالية. وفى رمضان الماضى، تحديدًا فى ٢٦ أبريل ٢٠٢٢، وجّه الرئيس السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، بدعم التحالف بتسعة مليارات، ثم وجّه، مجددًا، فى أغسطس التالى، بزيادة هذا الدعم بمليار جنيه إضافية. والأهم، هو أن الرئيس وجّه، أيضًا، بتطوير عمل الجهود الخيرية، الإنسانية أو الاجتماعية، ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلى والتمكين الاقتصادى، لتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتحقيق عائد مادى مستمر للأسر المستفيدة.
هكذا، وصل إجمالى ما قدمته الدولة للتحالف، خلال العام الماضى، إلى ١٠ مليارات جنيه. ولعلك تتذكر أن التحالف حين أعلن، فى مؤتمره الأول، عن اعتزامه تقديم ١٤ مليار جنيه، خلال العام الجارى، توقعنا، أو رجحنا، أن يصل هذا الرقم إلى ٢٠ مليارًا، على الأقل، بعد أن دعا الرئيس الحكومة وصندوق «تحيا مصر» وكل المعنيين، إلى المساهمة فى مبادرات وبرامج التحالف، التى سبق أن أوضحنا أن من بينها مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وإحلال السلالات الحالية بسلالات أخرى محسنة، و«مبادرة ازرع»، التى تدعم حوالى ١٠٠ ألف مزارع، بتوفير مستلزماتهم بأسعار مخفضة، وتشجعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى تمويل ٥٠ أو ٧٠ ألف مشروع صغير ومتناهى الصغير.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الإنفاق الحكومى على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية قفز فى موازنة السنة المالية الحالية، ٢٠٢٢/٢٠٢٣، إلى ٤٩٠ مليار جنيه، مقابل ١٩١.٥ مليار جنيه سنة ٢٠١٣/٢٠١٤، و١٠٤ مليارات جنيه فى موازنة ٢٠١٠/٢٠١١، التى كانت الموازنة الأخيرة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. وقد تكون مهمة أيضًا إلى أن ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة، موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤، التى ستبدأ فى أول يوليو المقبل، تؤكد أن ملف الحماية الاجتماعية ستكون له الأولوية الأولى.
