التنمية المحلية توافق على ترسيم الحدود بين محافظتى المنوفية والبحيرة
قال النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن وزارة التنمية المحلية استجابت لطلبه بشأن ترسيم الحدود الفاصلة بين محافظتي المنوفية والبحيرة، مؤكداً أنه جاء رد وزارة التنمية المحلية أنه تم إعداد مقترح لترسيم وتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات يتضمن حل للمشاكل الحالية بين المحافظات.
وقال النائب أحمد أبو زيد، في بيان له، إنه سبق وتقدم بطلب لوزارة التنمية المحلية بشأن عدم ترسيم الحدود الفاصلة بين محافظتى البحيرة والمنوفية، وخاصة ترسيم الحدود بمنطقة التجارة بمدينة السادات وبعض المناطق التى تتبع محافظة المنوفية إدارياً ومحافظة البحيرة جغرافياً، لأن هذا يشكل عائقا أمام تنمية مركز السادات.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك أراض تتبع محافظة البحيرة ومقام عليها مباني خدمية تابعة لمركز السادات وعند تطويرها أو توسعتها نجد عائق أو مساحة أرض أملاك دولة خالية عند المحاولة لتخصيصها لأى نفع عام سواء كان مدرسة أو سوق أو حتى مركز شرطة نجد مشكلة فى التخصيص لتبعية الأرض لمحافظة البحيرة.
وأوضح أحمد أبو زيد نائب منوف وسرس الليان والسادات أن ترسيم الحدود يساهم في التنمية بمدينة السادات التي تعد الظهير الصحراوى للمنوفية وتتميز بكونها واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار لما تمتلكه من فرص استثمارية متميزة تجعلها بيئة خصبة للاستثمار، ولا سيما إقامة العديد من المشروعات الصناعية الكبرى العملاقة مما تساهم في إحداث تنمية اقتصادية شاملة وتوفير فرص عمل جادة، مؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق للتوسع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتقديم خدمات أفضل لقاطني المدينة.
وثمن النائب قرار وزارة التنمية المحلية بالاستجابة لطلبه بشأن ترسيم الحدود الفاصلة بين محافظتي المنوفية والبحيرة، مؤكداً أن هذا القرار سيحل الكثير من المشاكل التى تواجه تنمية المحافظتين.
