تقرير يكشف تأثير انهيار بنك سيليكون فالى الأمريكى على الأسواق الآسيوية

سلطت صحيفة آسيا تايمز الصينية، الضوء على تأثير انهيار سيليكون فالى الأمريكي على الأسواق الآسيوية، حيث آثار الذعر باحتمالية حدوث أزمات مالية مزعزعة للاستقرار في الأسواق الآسيوية خلال الفترة المقبلة.

وحسب الصحيفة،  فقد زادت المخاطر الأمريكية من قبل البنك الفيدرالي الاحتياطي منذ الأول من فبراير الماضي، وظهر ذلك بداية مع انخفاض الروبية الإندونيسية بنسبة 3.2% في الفترة الماضية، التي أظهرت مدى السرعة التي استسلمت بها آسيا لحقيقة المخاطر الأمريكية.

نوبات الدولار وجنوب شرق آسيا

المركزي الفرنسي: نظامنا المصرفي ليس منكشفًا على انهيار «سيليكون فالي»

وأشار التقرير إلى أن نوبات القوة المفرطة للدولار تميل إلى ضرب جنوب شرق آسيا بشكل خاص، وفي حين أن النظام المالي في المنطقة أفضل بكثير مما كان عليه في خضم الأزمة المالية الآسيوية قبل 25 عامًا، إلا أن المخاطر كثيرة في الوقت الحالي، كما أنه ليس من المستغرب أن اقتصادات المنطقة التي تتمحور حول الدولار تميل إلى رؤية أزمة أخرى محتملة شبيهة بأزمة عام 1997 من جمييع النواحي. 

وجاء ذلك من خلال دورة تشديد مجلس الاحتياطي الأكثر عدوانية منذ منتصف التسعينيات، وهي الحلقة التي ما زالت تطارد القادة من جاكرتا إلى طوكيو، ونظرًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ضاعف أسعار الفائدة قصيرة الأجل في 12 شهرًا فقط بين عامي 1994 و1995، فقد بدأت الأضرار الجانبية بالفعل في الارتفاع.

وكان من بين الضحايا المكسيك التي غرقت في "أزمة التكيلا" في البيزو، ومقاطعة أورانج ، في كاليفورنيا التي انحرفت نحو الإفلاس، حيث انقرض عملاق الأوراق المالية في وول ستريت كيدر، بيبودي وشركاه، ثم التجمع الأكثر إثارة على الإطلاق في آسيا.

ومع ارتفاع الدولار، أصبح من المستحيل الدفاع عن ربط العملات في بانكوك وجاكرتا وسيول، ومهدت التداعيات الناجمة عن وابل تخفيضات قيمة العملة الطريق لانهيار أواخر عام 1997 لشركة Yamaichi Securities البالغة من العمر 100 عام، وهي إحدى شركات السمسرة الأربع الكبرى في اليابان.

وكل هذا يفسر سبب انهيار SVB في اضطراب ما بعد الصدمة في آسيا؛ بسبب تقشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في آواخر التسعينيات، كما ظهر اضطراب ما بعد الصدمة هذه مرة أخرى في عام 2013 وسط "نوبة غضب مستدقة" من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي ذلك الوقت، أدرج بنك مورجان ستانلي في الهند وإندونيسيا في قائمته "الخمسة الهشة" للاقتصادات على حافة الهاوية إلى جانب البرازيل وجنوب إفريقيا وتركيا.