نظام جديد للمرتبات يحد من تفاوت الأجور.. والمالية تؤكد «مهم وعاجل»
أصدر مجلس الوزراء تعليماته إلى جميع الوزراء والمحافظين بتكثيف تنفيذ خطتها بشأن التحول الرقمى للوزارات والمحافظات، وميكنة كافة الإجراءات التى تقوم بها أجهزة الدولة بصفة عامة، وتطوير وتحديث آليات العمل فى كل جهة بصفة خاصة.
ووفقًا لمنشور صادر عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حصلت عليه "الدستور"، تم توجيه تعليمات عاجلة لدواوين الوزارات والمحافظات بسرعة تعميم النظام الإلكترونى لإدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الـ payroll، وإتاحة كافة البيانات المطلوبة لفريق عمل وزارة المالية لإتمام عمل المنظومة الجديدة.
وأشار إلى رصد وجود بعض المعالجات الخاطئة والبيانات غير الدقيقة التى تكشفت لدى وزارة المالية عند قيامها بنشر وتعميم النظام على بعض الجهات الإدارية بالدولة، مما يعوق تنفيذ المشروع وفق الخطة الموضوعة.
وشدد المنشور على توجيه المختصين بإدارات الحسابات فى كل وزارة ومحافظة والجهات التابعة، بالتأكد من سلامة وجاهزية كافة البيانات المطلوبة لتفعيل النظام، وسرعة إعداد وتجهيز البيانات المطلوبة وموافاة إدارة المشروع بها فى الوقت المحدد.
كما شدد على تحرى الدقة الكاملة لدى إعداد البيانات المتعلقة بالنظام الإلكترونى لإدارة المرتبات ومستحقات العاملين، والتأكد من التطبيق الصحيح لأحكام القانون، وخاصة لدى حساب الضرائب والتأمينات باعتبار الموضوع مهم وعاجل، وإفادة وزارة المالية بموقف التنفيذ.
بدوره، قال مصدر حكومى إن النظام الجديد لإدارة المرتبات للعاملين بالدولة سيسهم بشكل كبير فى الحد من التفاوت فى الأجور بين مختلف الجهات وأجهزة الدولة، خاصة بين العاملين فى ذات المستويات الوظيفية التي تتشابه طبيعة عملهم إلى حد كبير، من خلال توحيد معايير الاستقطاعات من تأمينات وضرائب على المستويات الوظيفية المختلفة.
وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن وزارة المالية ستصبح لديها قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن جميع العاملين بالدولة، ولن تؤدى تلك الخطوة إلى خفض مرتبات الموظفين.
