التعاونى الزراعى: تخصيص 100 مليون جنيه قروضًا لدعم مجففات المحاصيل الزراعية
قال الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، إن هناك 18 مليون تعاوني من الفلاحين والحرفيين والصيادين والعمال وكل فئات المجتمع الذين يمثلون كل أطياف شعب مصر.
وأشار، خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات، السبت، بحضور وزير الزراعة، السيد القصير، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء وحضور رؤساء الاتحادات التعاونية، إلى أن الأسرة التعاونية متمثلة في 12 ألف جمعية تعاونية تعد من أبرز منظمات المجتمع المدنى في مجالات الزراعة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الحرفية والثروة المائية، والخدمات.
وأكد أن مصر ماضية في مهمتها لبناء مستقبلها من خلال تضافر جميع الجهود لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبلها، متطلعًا إلى مزيد من المساندة من القيادة السياسية من خلال المشاركة في المشروعات القومية والتنموية، لتوفير احتياجات المواطن من المساكن والسلع والخدمات الاستهلاكية والانتاجية "المنتجات الحرفية واليدوية، الإنشاء والتعمير، نقل البضائع، الاستزراع السمكي، والصيد البحري"، مناشدًا القيادة السياسية لتحقيق هذا الهدف التعاوني الشعبي.
وأوضح عبدالظاهر، خلال انعقاد مؤتمر الجمعية العمومية، أبرز أعمال أجندة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وهي:
- تفعيل دور المجلس الأعلى للتعاون لحل مشاكل التطبيق التعاوني.
- تطوير التشريعات التعاونية لتمكين المنظمات التعاونية من القيام بدورها التنموي.
- القيام بتدريب أعضاء التعاونيات.
من جانبه، تقدم وزير الزراعة، السيد القصير، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر والتقدير لقيادات الاتحاد العام للتعاونيات رئيسًا وأعضاء على ما قدموه من جهد منذ قيام الاتحاد العام فى سبيل توحيد الصفوف وتدعيم الاقتصاد وتخطى الصعاب.
كما تقدم بالتحية لجميع التعاونيين العاملين فى كل المجالات التعاونية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم.
ونظرًا لما توليه الدولة من اهتمام للتعاونيات على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبى يساهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نتطلع إلى المزيد من الجهد والعطاء للحركة التعاونية المصرية بقيادة الاتحاد العام للتعاونيات فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية لتحقيق التوازن الاقتصادى ومحاربة الغلاء وتحقيق البعد الاجتماعى وحماية محدودى الدخل وتحقيق الأمن الغذائى وخلق فرص العمل لشباب الخريجين وتوفير المسكن الملائم لهم بالأسعار التعاونية، وتحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية والنهضة الشاملة والمستدامة من أجل الاستقرار والرفاهية لشعب مصر.
وطالب وزير الزراعة التعاونيات بالمساهمة فى القطاع الزراعي بمجهود أكبرمن الدور التقليدي لها، خاصة في مجال التسويق الزراعي للتلاحم مع الفلاح وخاصة في هذه المرحلة الصعبة.
وأوضح أنه خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي تم الاتفاق على إعادة النظر في قانون التعاونيات خلال المرحلة المقبلة، وعلي القطاع الزراعي من خلال مساهمته في مضاعفة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي والتسويق الزراعي للفلاح والتوعية بالزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية.
وأوضح القصير أنه لأول مرة يتم تسعير ضماني للفلاح بقيمة ٩ آلاف جنيه للطن للذرة الصفراء لتشجيع الفلاح علي الزراعات التعاقدية.
وفي سياق متصل، صرح ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزى، بتخصيص 100 مليون جنيه للقطاع التعاوني الزراعي لدعم المجففات للمحاصيل الزراعية بفائدة ٣% بدون مصاريف إدارية.