مساعد وزير العدل: الاعتراف بالملكية الفكرية يتطلب السرعة فى تنفيذها
شهد اليوم الثلاثاء، الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع منظمة "ويبو" تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وقال مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي المستشار حسام صادق، إن أنواع التعامل القضائي مع الدول في حقوق الملكية الفكرية متواجد في صور كثيرة، مثل اتفاقية الرياض وغيرها من الاتفاقيات المشتركة من أجل سد تلك المشكلات، مضيفًا أن لكل اتفاقية مميزاتها، حيث تختلف الاتفاقية الثنائية ومتعددة الأطراف في حيز التنفيذ.
وأضاف صادق، خلال كلمته في الجلسة بعنوان "التعاون الإقليمي على بناء أنظمة إيكولوجية مستدامة للملكية الفكرية"، أن أكثر الاتفاقيات التي تنتج عن أكثر من دولة يكون بها صعوبة في الاتفاق، ذاكرًا أن الاعتراف بالملكية الفكرية يتطلب السرعة في تنفيذها من أجل الحفاظ على الحقوق.
وأوضح أن القانون المصري في المادة 296 يتضمن الأخذ بالأحكام الأجنبية بشكل أو بآخر من أجل الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، قائلًا إنه من شروط تنفيذ الحكم الأجنبي أن يكون صادر من المحكمة المختصة بالنزاع.
وأكد مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، أن الإجراء التحفظي الذي يتم اتخاذه في قضايا الملكية الفكرية، يحتاج إلى عدد من التشريعات لا سيما في ظل التنوع التكنولوجي.
