كيف واجهت وزارة الداخلية قراصنة النصب الالكتروني؟

ارتفعت عمليات النصب الإلكتروني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، من خلال منصات تُغري الضحايا بالحصول على أرباح كبيرة على الأموال التي يتم إيداعها، آخرها كان تطبيق "هوج بول"، الذي تحصل من المواطنين على مليارات الجنيهات وأغلق. 

وزارة الداخلية وجهت من خلال أجهزتها المختصة، على مدار الأشهر الماضية، عدة ضربات لعصابات النصب الإلكتروني.

تطبيق هوج بول للنصب الإلكتروني

تبلغ لوزارة الداخلية، من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بإستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الإستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى 19مليون جنيه.
  
وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخص "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") وإتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنية" – عدد 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج).

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل  عصابى إستهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت وإستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين" (جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الإستيلاء على تلك الأموال ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار إستكمال نشاطهم الإجرامى.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بتمرير مكالمات دولية بصورة غير شرعية وإبتزاز المواطنين عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت.

نصابين يبتزون ضحاياهم اليكترونيًا

تمكنت الإدراة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد نشاط شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بتمرير مكالمات دولية بصورة غير شرعية وإبتزاز المواطنين عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت ، حيث أمكن تحديد أفراد الشبكة المشار إليها وتبين أنهم (9 أشخاص من بينهم 8 أشخاص "يحملون جنسيات مختلفة") حيث كونوا تشكيلاً عصابياً إستهدف راغبى الحصول على قروض مالية بشروط ميسرة خارج إشتراطات القطاع المصرفى بالدولة وقيامهم بمنحهم تلك القروض بموجب تطبيقات إلكترونية تم إنشائها وإدارتها خارج البلاد يتم تحميلها على هواتف المقترضين لسحب بياناتهم وصورهم الشخصية وإستغلالها فى إبتزازهم فى حالة عدم إلتزامهم بالسداد.

كما أشارت التحريات إلى قيامهم بتأسيس شركات بأسماء أشخاص مصريين داخل البلاد وفتح حسابات بنكية والتعاقد مع شركات الوساطة الإلكترونية لتحصيل أقساط القروض نظير حصولهم على مبالغ مالية شهرية منهم ، وتفعيل خدمات إلكترونية لتحويل المبالغ المتحصل عليها إلى عملات إفتراضية من منصات التداول العالمية بحسابات خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد أماكن تردد المتهمين ومقرات شركاتهم ، حيث أمكن ضبط (5 من المتهمين "تبين تواجد باقى المتهمين خارج البلاد") ، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع كل من (6 أشخاص "تبين تواجد 5 منهم خارج البلاد") ، أمكن ضبط أحدهم حال إستقلاله سيارة وتبين إستئجاره لشقة سكنية بمحافظة القاهرة ، وعُثر بداخلها على (جهاز تمرير إتصالات "32 خط" بمشتملاته وراوتر لتفعيله – مبلغ مالى) ، وبمواجهته أقر بممارسته نشاط تمرير المكالمات الدولية بين الدول والإشتراك مع باقى المتهمين فى ذلك النشاط الإجرامى مُتخذين من الشقة السكنية المشار إليها وكراً لممارسة نشاطهم.

كما تم إستهداف إحدى الشركات المشار إليها ، وأمكن ضبط (3 عاملين بذات الشركة) كما أكدت التحريات إختباء عنصرين من عناصر التشكيل بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة المعادى وإخفائهما العديد من الأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى "تم ضبطهما" ، وبمناقشتهم جميعاً أقروا بقيامهم بالعمل لدى المتهمين لتحصيل أقساط القروض من العملاء ، وقيام مسئولى الشركة الأجانب بتكليفهم بالإتصال بالمقترضين وذويهم وتهديديهم بسداد أقساط القروض الممنوحة لهم.. وضُبط بحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – أجهزة تمرير مكالمات – أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة وشرائح خطوط هواتف محمولة "مربوط عليهم محافظ مالية لعدة شركات" وبطاقات إئتمانية– 3 سيارات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصةً الجرائم المستحدثة المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

عصابة البتكوين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملات الافتراضية والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكل عصابى تخصص فى إصدار العملات الافتراضية المشفرة وخاصةً عملة "البيتكوين" والاتجار فيها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية.

وأضافت التحريات أن المتهمين استغلوا خبرتهم الفائقة فى الدلوف على تلك المواقع وإنشاء صفحات إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامي، حيث يتم تداول تلك العملات من خلال محافظ إلكترونية خاصة بالمتعاملين عليها أو بعض الوسطاء فى هذا المجال.

وتابعت التحريات بأن المتهمبن اتخذوا أحد الجراجات بعقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى، وتجهيزه بالعديد من أجهزة الحاسب الآلى والأدوات المستخدمة فى تخليق العملات الافتراضية بما يعُرف بالتعدين، بالمخالفة للقانون.

استهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين، وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالجراج المشار إليه، وممارستهم لنشاطهم الإجرامى، وضبط ( أجهزة وأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.