«التيار الإصلاحى» يرفض قرار البرلمان البلجيكى بشأن مصر: ليس من حقه مناقشة شئوننا

رفض التيار الإصلاحى الحر (المكون من أحزاب الجيل ومصر القومى والاتحاد والإصلاح والنهضة)، القرار الذى أصدره البرلمان الفيدرالي البلجيكى وطالب فيه حكومة بلاده باتخاذ موقف قوي في مواجهة ما سموه «استبداد الحكومة المصرية، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي»، معتبراً على غير الواقع والحقيقة أن فى مصر قمعًا مستمراً ومتفاقمًا يتنامى على نحو مُقلق بحق المجتمع المدني المستقل وحركة حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

كما طالب قرار البرلمان البلجيكي باتخاذ كافة المبادرات الدبلوماسية اللازمة، واعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.

كما رفض التيار الإصلاحى الحر مطالبة البرلمان البلجيكي الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، يؤكد التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة، مشيراً إلى أنه لا توجد فى مصر أزمة حقيقية لحقوق الإنسان، وأن هذه الأزمة توجد فقط فى مخيلة مخططى الفوضى الخلاقة والمتحالفين معهم.

كما رفض التيار الإصلاحى الحر فى بيانه ما طالب به البرلمان البلجيكي من فرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020.

وتساءل التيار الإصلاحي الحر، في بيانه، عما هى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى مصر؟، هل مثل تلك الانتهاكات التي قامت بها القوات الأمريكية فى سجن أبوغريب أو في سجن جوانتانامو أو فى العراق وسوريا وليبيا؟، مؤكداً أن البرلمان البلجيكى فى قراره تحدث عن أمور غير موجودة على أرض الواقع المصري، مشدداً على أنه لا يوجد فى مصر معتقلون سياسيون، وأن سجناء الرأي فى مصر محبوسون احتياطياً بقرار من النيابة العامة المصرية، وهى جزء من السلطة القضائية طبقا لمواد القانون كما يحدث فى البلاد الأوروبية.

وأكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، رفضه قرار البرلمان البلجيكى، مشيراً الى أنه ليس من حقه مناقشة أى شأن مصرى، وأن هذه المناقشات مخالفة للائحة البرلمان البلجيكى نفسه وأيضا مخالفة للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وتساءل رئيس حزب الجيل: إلى متى تستمر الدول الأوربية فى تلك النظرة الاستعلائية على الشرق العربى؟ وإلى متى تعطى لنفسها حق التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية المستقلة والمؤسسة للأمم المتحدة؟، مشدداً على أن كل مناقشات البرلمان البلجيكى قائمة على معلومات خاطئة ومغلوطة ومسيسة ومستمدة من جماعات وأفراد لهم ثأر مع القيادة المصرية والشعب المصرى الذي أوقف مخططهم الفوضوى الشيطانى وحافظ على بلاده ومؤسساتها الوطنية.

وقال الدكتور روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومى وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، إنه كان على البرلمان البلجيكى عدم التطرق إلى شأن مصرى داخلي، فمسألة الدول تناقش فى الأمم المتحدة أو فى مجلس الأمن الدولى ولا تناقش فى برلمان دولة صغيرة مثل بلجيكا، مشيراً إلى أنه من الأولى للبرلمان البلجيكى أن يناقش تورط حكومته وحكومات حلف الناتو فى اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، ومسئوليتها عن آلاف القتلى والمصابين والخراب والدمار الناتج عنها.

 ورفض رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، قرار البرلمان البلجيكي، متسائلا عن الموقف الذى اتخذه البرلمان البلجيكى ضد غزو حلفاء بلده "الصغير جدا 11 مليون نسمة بالنسبة لمصر 110 ملايين نسمة، وصاحبة والحضارة والتاريخ" لدول مستقلة مثل العراق وأفغانستان وسوريا واعتداءات شهدها العالم، وانتهاك بالجملة لكرامة الإنسان فى العراق وسوريا وليبيا من الدول الأوروبية التى تدعى بالزور والغش والتسييس أنه توجد فى مصر انتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكداً أنه لا يوجد فى مصر معتقل سياسي واحد، وأن مصر بالرغم من حربها ضد الإرهاب فإنها ألغت تطبيق حالة الطوارئ.

وأكد المهندس هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، رفضه قرار البرلمان البلجيكى بكل بنوده، موضحاً أنه يعتمد على معلومات خاطئة ومغلوطة ومسيسة ومستمدة من جماعات وأفراد يعيشون خارج مصر، ومرتبطين بالمخططات الشيطانية التى تحاك ضد الدولة المصرية، كما رفض رئيس حزب الإصلاح والنهضة مطالبة البرلمان البلجيكي، الدول الأوروبية فى مجلس حقوق الإنسان بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن هذه الأزمة فى عقول المتآمرين على مصر وحلفائهم فقط، وأن الكلمة الأولى فى مصر للدستور والقانون،
كما دعا التيار الاصلاحى الحر، فى بيانه، وزارة الخارجية المصرية والبرلمان المصرى بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، برفض قرار البرلمان البلجيكى المسيس والاحتجاج عليه، واتهامه بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وأنه يعتمد على معلومات غير صحيحة ولا يوجد لها واقع فى مصر، والتى تشهد حالة حراك سياسي واسع ناتج عن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، والتى انطلق منها لجنة العفو الرئاسى التى تمارس عملها من خلال صلاحيات واضحة منحها الرئيس لها، وتمكنت بالتنسيق مع النيابة العامة من الإفراج عن أكثر من ألف محبوس احتياطى متهمين بتهم تتعلق بالرأى والتعبير والنشر وفق القانون، كما فى كل بلاد العالم ومنها الدول الأوروبية، ولم يثبت أى انتهاك لحقوقهم أو انتقاص منها.

وأشاد التيار الإصلاحى الحر، فى بيانه، بعمل لجنة العفو الرئاسى، وطالبها ببذل المزيد من الجهد والنشاط، واستمرار التنسيق مع المؤسسات المختلفة حتى يتم الإفراج عن كل سجناء الرأي فى مصر، مؤكداً أنه سيكون قريبا.