شادية خضير: تقرير مصر الحقوقى أمام جنيف يحمل كثيرًا من الجهود المبذولة

قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، إن مصر تشهد مرحلة مهمة في مجال حقوق الإنسان، حيث أعيد تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتم العفو عن الآلاف، حيث أعلن وزير العدل عمر مروان عن إخلاء سبيل أكثر من 4000 شخص من المحبوسين خلال الفترة من 2020 وحتى 2022، لافتًة إلى أن تقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان بجنيف جاء متوازنًا ومطابقًا للواقع الذي يعيشه المواطن المصري، فتطوير منظومة التقاضي وتدريب القضاة على الوسائل الحديثة يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة، وهو الأمر الذي يصب في صالح المواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالمرأة المصرية بشكل كبير، حيث وصلت في عهده لمناصب لم تكن تتقلدها، فالحكومة الحالية تضم أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ مصر، وكذلك فإن مقاعد المرأة في البرلمان ارتفعت لنسبة 25%، بالإضافة للبرامج الموجهة للمرأة لتدريبها وتثقيفها، كما أن ذوي الإعاقة حصلوا على حقوق لم يحصلوا عليها من قبل، وذلك نتيجة لإيمان القيادة السياسية بقدراتهم حيث خصص عامًا لهم، كما أصدر الرئيس قانون ذوي الإعاقة ضمن لهم الكثير من المزايا والحقوق.

ولفتت إلى أن من أهم مبادئ حقوق الإنسان هو الحق في الحياة الآدمية، فقد تم نقل سكان العشوائيات من مساكن خطرة وغير آدمية لأماكن منظمة وتضمن لهم حياة كريمة، كما أقر الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي من أفضل المكتسبات لحقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن ما يثار ضد حالة حقوق الإنسان في مصر ما هو إلا دعاية كاذبة من مؤسسات مسيسة لها أغراض معادية للدولة المصرية.

واستعرض وزير العدل المستشار عمر مروان  التقرير الدوري الخامس لمصر المقدم للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بعد أن كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر 2019.

وتابع: لقد مرت مصر بعقد من التحولات السياسية والأمنية، وتطلع المواطن المصري إلى الحياة في دولة مدنية حديثة، قوامها المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وقد أسفر مسار البناء الذي اختاره المصريون عن تغييرات هيكلية شملت دستورًا جديدًا، وتشريعات مواكبة، وسياسات طموحة تلبي تطلعات المصريين في حياة كريمة يتمتعون فيها بالمساواة دون تمييز.

وأكد أن الرؤية المصرية بالنسبة لحقوق الإنسان، تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: أنها مترابطة ولا تتجزأ، وأن ثمة تكاملًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلاهما داعم للحق في التنمية، وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وأن ممارسة الحقوق والحريات تتطلب ضوابط لحماية حقوق الغير وحرياتهم، بالإضافة الى متطلبات الأمن القومي والنظام العام، وكلها منصوص عليها في العهد.