باحث: إنهاء مهام مجلس الديانة بفرنسا استفاقة ضد نشاط الإخوان الإرهابى

أكد الباحث في شئون الجماعات الإرهابية عمرو فاروق، أن القرار الذي اتخذته فرنسا بإنهاء مهام مجلس الديانة الإسلامية، تهديد صريح لمصير جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، واستفاقة غربية لتحجم نشاط الإخوان وربما توقف تمدد الجماعة.

وقال فاروق، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه خلال آخر سنتين حاول الرئيس الفرنسي، تحجيم نشاط الإخوان، أو ما عرف بتفكيك المجتمعات الموازية أو الإسلام الأصولي، خاصة أن ماكرون تحديدًا تحدث عن صناعة المجتمعات الموازية أو الدوائر المجتمعية الموازية نتيجة نشاط الإخوان هناك، وتعمدهم تأسيس بعض المراكز الإسلامية التي ينطلق منها مشاريع اقتصادية ومدارس خاصة ومؤسسات لتعليم اللغة العربية والمستشفيات المعنية بالمسلمين، وتجارة اللحوم الحلال، وغيرها من الأمور التي تستخدمها الجماعة في الانتشار داخل المجتمعات الغربية.

وتابع: كل هذه الأمور تمثل اختراقًا للمجتمع الغربي وسيطرة على المؤسسات الفاعلة والحيوية التي تخص الجاليات العربية والمسلمة هناك، بجانب سيطرتهم على كعكة كبيرة جدًا من مصادر الصدقات والتبرعات، منوهًا إلى أنه في نهاية عام 2021، أسست الجماعة ما يعرف بتنسيقية جديدة لمجموعة من الاتحادات الاسلامية مثل اتحاد مسلمي فرنسا، واتحاد تجمع المسلمين في فرنسا، وبعض ما عرف بإدارة المسجد الكبير أحد المراكز الإسلامية المتواجدة في فرنسا، لافتًا إلى أن تنظيم الإخوان يتمتع بنوع من المراوغة في التعامل مع القرارات الفرنسية.

وأشار فاروق، إلى أن مسألة انتشال الإخوان لن تكون أمرًا سهلًا لأكثر من عامل، أبرزها هامش الحريات المتواجد في الغرب، بجانب أنه لا توجد لافتة تسمى جماعة الإخوان، فمعظم المؤسسات هي مؤسسات إسلامية دعوية ترفع ما يعرف بلافتة الوسطية والاعتدال، وتدخل في تحورات مع الغرب، وهذا ما يصعب الأمر، فدائمًا الإخوان لديها مراوغة شديدة جدًا، موضحًا أن الإخوان للحفاظ على تواجدها تنفي مسألة العنف وإيمانها وترديدها بعض الشعارات الخاصة بجاهلية المجتمع أو حتى مسألة أي اتهامات موجهة للغرب ذاته.

ولفت، إلى أن المجلس الآن، يحاول إعادة هذا القرار من خلال تشكيل أو إعادة هيئكلة إدارية، فالقرار الأخير لإعادة هيكلة المجلس نفسه جارية وبناء على توجهات رئاسية في المجلس بدأت تحدث عملية فلترة، أو بمعنى أصح تضييق على كل العناصر المحسبوية على جماعة الإخوان أو تحجيم نشاطها، مشيرًا إلى أن هذا أمر طبيعي في الوقت الراهن في ظل الضغوط التي تمارسها الإدارة الفرنسية لعودة المجلس للعمل من جديد، موضحًا أن الكثير من الدول التي بدأت في الضغط على الإخوان لتحجيم نشاط التنظيم، تسعى الجماعة في رفع شعاراتها المتمثلة في الللبرالية، بجانب قيامها بتوظيف بعض معالم القواسم الفكرية والسياسية للمجتمع الغربي، وتحاول أن تتفق معها أو تدعي أنها تدعمها.

ونوّه فاروق، إلى أن الإدارة الفرنسية لانتزاعها الإخوان والإسلام السياسي من الداخل الفرنسي، بحاجة إلى جهد كبير، خاصة أن الإخوان هناك أو بعض هذه المؤسسات هي مراوغة لا ترفع لافتة الإسلام السياسي بشكل واضح، إضافة إلى إجادتها الضغط على ملف حقوق الإنسان، نتيجة عدد المؤسسات الضخمة التي أسستها الجماعة هناك بجانب مراكز الأبحاث والدراسات والمراكز الاعلامية، وغيرها من الأمور تعد أدوات في يد الإخوان للضغط، فضلًا عن أن هناك اتحادات إسلامية تابعة للتنظيم الدولي على مستوى أوروبا بالكامل، موضحًا أن هذه المؤسسات والتنظيمات تمارس كذلك ضغوطًا، لكننا نقول إن هذه الاستفاقة تحجم نشاط الإخوان وربما توقف تمدد الجماعة في المجتمعات الغربية.

وأكد، أن المجتمعات العربية أدركت تلك الخطورة للجماعة مبكرًا وحجمت الإمبراطورية الاقتصادية الخاصة بهم، مثلما حدث في مصر، فالغرب أدرك حقيقة الجماعة، وما فعلته الدول العربية وعلى رأسهم مصر أمام هذه الجماعات لا يعد اختراقًا لحقوق الإنسان أو انتهاكًا. 

وتابع: المجتمعات التي تواجه الإخوان تحافظ على السلم الاجتماعي والهوية الفكرية والثقافية داخل المجتمعات خاصة إذا كان الفكر متطرفًا أو بدايته دعوية ونهايته تشددية، فالغرب خلال السنوات القادمة سيزيد من تحجيم واقتلاع جذور الإسلام السياسي خلال المرحلة المقبلة، فهذا سيحتاج جهدًا كبيرًا في ظل تمدد الإخوان واستفادتهم من هامش الحريات وبعض قوانين الدول التي تمنحهم التواجد بداخلها وممارسة أنشطتهم بحرية تحت أي لافتة فالجماعة تخفي اللافتة الحقيقية للتنظيم.

وكانت فرنسا أعلنت عن إنهاء عمل ما يسمى بـ"المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية – CFCM"، كهيئة للحوار بين الدولة والديانة الإسلامية الذي تأسس عام 2003 غير الحكومية، والتي كانت مهمته الأساسية استقطاب الأئمة الموالين والمنتمين لجماعة الإخوان من خارج البلاد بهدف توطيفهم في مساجد فرنسا، إذ قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنهاء عمل المجلس الذي استمر قرابة 20 عامًا، والذي يرأسه المغربي محمد موسوي.

وقال ماكرون، خلال استقبال أعضاء منتدى الإسلام بفرنسا الذي تم إطلاقه العام الماضي: "قررنا إنهاء نشاط عمل المجلس بطريقة واضحة جدًا، لهذا السبب قررنا وضع ميثاق، وأشكر كل من وقع عليه بشجاعة، موضحين التزامهم تجاه الجمهورية وقيم الجمهورية"، معلنًا عن منح الصلاحية لصالح منتدى الإسلام في فرنسا الحكومي، والمكون من ممثلين يعينهم المحافظون، مؤكدًا أن بلاده لا تعادي الدين الإسلامي، لكنها تسعى إلى دمج الإسلام المعتدل في المجتمع الفرنسي، ونبذ خطابات التحريض والعنف التي تشجع على الجريمة والإرهاب.

وطالت المجلس خلال السنوات الأخيرة اتهامات بالتبعية لتنظيم الإخوان، نتيجة الخطابات التحريضية التي يلقيها بعض الأئمة الذين استقطبهم المجلس من عدة دول، وانخراط عناصر وأئمة من الموالين للإخوان في صفوف المجلس.

وفور صدور القرار الفرنسي، أعلن "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية – CFCM"، في بيانه، عن اعتماد تشريعات جديدة تنص على إصلاح شامل على أساس الهياكل الإدارية، منوهًا إلى أن القوانين الجديدة تنص على إصلاح شامل للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على أساس الهياكل الإدارية؛ ستكون قادرة على المشاركة بطريقة متساوية في جميع مساجد فرنسا.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإنه سيتم إنهاء نظام الاستقطاب لنصف الأعضاء الحاليين في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهو ما فسّره مراقبون بسعي المجلس لـ"تطهير" نفسه من العناصر والأئمة المنتمين لتنظيم الإخوان والذين تسللوا إليه.