«المشاط» تتابع نتائج برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى التسخين الصناعى
استكمالًا للفعاليات التي يتم تنظيمها ضمن أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، مشروع استخدام ألواح الطاقة الشمسيَّة في عمليات التسخين الخاصة بالقطاع الصناعيّ المصريّ، وبرنامج الكفاءة الخاصة بطاقة المحركات الصناعيَّة، وذلك بشركة سيدي كريري للبتروكيماويات بالإسكندرية، بمشاركة اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم، العضو المنتدب لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وأعضاء مجلس النواب وممثلي وكالات الأمم المتحدة.
ويستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وجهاز شئون البيئة، تعزيز بيئة التصنيع المحلي وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الشمسية في عملية التسخين الصناعي، وذلك من خلال البرنامج المصرى لتعزيز كفاءة المحركات الصناعية IMEEP بمنحة قيمتها 3 ملايين دولار، والذى يشجع على استخدام أنظمة المحركات الموفرة للطاقة فى القطاع الصناعى ومدى الفوائد التقنية والمالية والبيئية لتحسين كفاءة الأنظمة التى تعمل بالمحرك الكهربائى (EMDS)، وتسريع دخول السوق للمحركات الموفرة للطاقة بالتعاون بين جهاز شئون البيئة ووزارة الصناعة والتجارة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرنامج المنفذ يأتي ضمن جهود الشراكة بين مصر والأمم المتحدة لتنفيذ محور الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018- 2022، بما يعزز استخدام الطاقة النظيفة في عملية التصنيع ويحفز جهود العمل المناخي، اتساقًا مع أولويات التنمية الوطنية وجهود الدولة لتسريع وتيرة تجقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت "المشاط"، إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال التنسيق مع الجهات الوطنية والوكالات الأممية، للبناء على ما تحقق بالفعل في الإطار الاستراتيجي السابق، لتعظيم الأثر التنموي وزيادة البرامج المنفذة لتلبية أولويات الدولة وتنفيذ برنامج الحكومة المصرية، لافتة إلى أن البرنامج الذي نحن بصدده اليوم يتسق مع أولويات رؤية وبرنامج الحكومة المصرية الذي يستهدف حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، ويعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
