هالة السعيد: 52 مليار دولار لتطوير الريف المصرى خلال 3 سنوات
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مُبادرة "حياة كريمة"، تُعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم، من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين حيث تستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن).
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات النسخة الأولى من اليوم العربي للاستدامة والذي ينعقد تحت شعار "رواد الاستدامة في المنطقة العربية" بمقر جامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعيسى بن علي الخليفة، وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة بمملكة البحرين.
وأشارت السعيد، إلى أن الدولة تسعى لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال 3 سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو تريليون جنيه (نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، لافتة إلى إدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها مُحدَّدة وقابلة للتحقق ولها نِطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
كما لفتت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى التعاون بين وزارة التخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بإطلاق سبعةٍ وعشرين تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي لكل محافظة لعام 2020، وتَهدُف هذه التقارير إلى تقديم لمحة عامة وتقييم موضوعي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى سعي الوزارة إلى تحديث هذه التقارير سنويًا لرصد ومتابعة ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إنجازات على أرض الواقع، وأخذ أولويات الوحدات المحلية التنموية في الاعتبار، وضمان مساهمتهم الفعّالة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات أجندة 2030 على المستوى المحلي.
كما أشارت السعيد إلى التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع تطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فعالية السياسات وتحسين الأداء التنموي وزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.
