السقوط المدوي.. ممارسات الإخوان تفضح إرهابهم في الشرق والغرب يحظر أنشطتهم

فشلت جماعة الإخوان "الإرهابية" في استغلال العواصم الأوروبية لإعادة تنشيط التنظيم، كما جرت العادة عبر مراحل تاريخية شهدت أزمات كبرى كادت أن تعصف بالجماعة وتكتب نهايتها، إذ فضحت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ممارسات الجماعة الإرهابية، وكشفتهم لدى العلن بأنها جماعة إرهابية تمول الإرهاب وتدعو للعنف.

مصير مظلم

ويواجه تنظيم الإخوان الإرهابي مصيرا مظلما داخل القارة الأوروبية التي طالما وفرت حواضن للتنظيم وقدمت كافة أوجه الدعم له، لكنها تيقظت مؤخرا لمدى خطورة الدور الذي يلعبه التنظيم في نشر التطرف والإرهاب، باستغلالها الظروف الاجتماعية والثقافية لسكان بعض الضواحي، خاصة الجاليات المسلمة، ولعبت على المتناقضات لنشر الفكر المتطرف والتكفيري لدى أبنائها، وأصبحت تقيم حلقات لتعليم قيم العنصرية والتطرف الديني.

لم يكن التحول في الموقف الأوروبي تجاه تنظيم الإخوان وليد لحظة أو محض صدفة، ولكنه رد فعل وتحرك مضاد لمواجهة الخطر الذي يمثله تنظيم الإخوان، خاصة بعد ازدياد حجم العمليات الإرهابية داخل أوروبا، وتورطه في دعم العديد من التنظيمات الإرهابية، أبرزها داعش والقاعدة.

حظر إخواني

وعززت عدة دول أوروبية إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف على أراضيها، في مقدمتها النمسا وألمانيا وفرنسا الذين حظروا نشاطات وشعارات عدة منظمات إرهابية حيث أدركت العديد من الدول الأوروبية مخاطر وتهديدات تنظيم الإخوان داخلها، فعقب هجمات نيس بفرنسا التي وقعت نهاية عام 2020، بدأت أوروبا تدرك حجم الخطر الذي تمثله تنظيمات الإرهاب على أمنها واستقراراها، وبات معروفا مصدر هذه القنابل الموقوتة والذئاب المتمردة، مما دفع أوروبا لتوحيد جهودها والتعاون المشترك لمواجهة تلك التنظيمات المدعومة من الخارج.

وتعد موافقة المجلس الأعلى للديانة الإسلامية على اتفاق "المبادئ" في فرنسا، ضربة جديدة لتنظيم الإخوان هناك، والذى يسعى باستمرار لتجنيد واستقطاب أبناء الجاليات الإسلامية ودعم الانعزالية وانفصال الجاليات عن المجتمع الفرنسي، إذ يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات برلمانيين فرنسيين مستمرة لإقرار تشريع يحظر الجماعة خاصة بعد التحذيرات الاستخباراتية من تنامي أنشطة الإخوان ومن 50 ألف عضو تابع لتنظيم الإخوان المسلمين في فرنسا.

وأجرت ألمانيا تعديلات على قانون الشرطة لمواجهة النشاط الإخوان، إذ تكشف تصريحات رؤساء أجهزة الاستخبارات والسياسيين التي تعبر عن وجهة النظر الألمانية، أن الإخوان تنظيم متطرف، ويمارس العنف والإرهاب من أجل الوصول للسلطة في البلاد العربية، كما أنه يتبنى خطابًا متطرفًا في الداخل الأوروبي ويقدم دعمًا للتنظيمات الإرهابية في الخارج، حيث أفادت بعض التقارير الاستخباراتية داخل ألمانيا أن الإخوان أكثر خطورة من تنظيمي القاعدة وداعش، الأمر الذي دفع الحكومة الألمانية لتسريع الإجراءات الخاصة بتعديل القانون لوقف تغلغل التنظيم داخل المجتمع الأوروبي ومحاصرة أنشطته على كافة المستويات، وسمحت للأجهزة الأمنية بمساحة أكبر للتحرك وملاحقة هذه العناصر، كما وضعت جميع المشتبه بهم تحت رقابة مشددة لتتبع مصادر تمويلهم ومنع وصولها للبلاد.

وفي مايو 2021، أقرّ البرلمان الألماني تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، يسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.

وفي النمسا تتيح التشريعات الجديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف المضي قدما لحظر تنظيم الإخوان، وذلك بعدما أضيف شعار التنظيم في عام 2019 إلى شعارات المنظمات المحظورة في النمسا، بالإضافة إلى أنه في عام 2020 اقترح برلمانيون وقف التعاون مع التنظيمات التابعة للإخوان في النمسا، حيث عززت النمسا إجراءات مكافحة التطرف، بحظر رموز وشعارات جماعة الإخوان وعدة تنظيمات متطرفة أخرى، وكذلك كثفت الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للتنظيم والتي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.

وفي بريطانيا يسعى التنظيم لإقناع السلطات البريطانية بأنهم الناطق باسم الجالية المسلمة، حيث حذّرت تقارير حكومية من التواجد القوي لتنظيم الإخوان داخل السجون البريطانية، عبر عناصر تابعة له تنشط تحت غطاء الدين، وبالرغم من ذلك نجد تدابير وإجراءات الحكومة البريطانية محدودة تجاه التنظيم، إذ دعا نواب في البرلمان البريطاني إلى إدراج تنظيم الإخوان على لائحة قوائم الإرهاب، وكمنظمة إرهابية تحرض على الكراهية.

وحضّ النواب البريطانيون الحكومة على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء تنظيم الإرهابي الموجودين على أراضيها، كما تقدم عدد من النواب بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان الإرهابي بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشية من تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها، حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة في أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة.

الكونغرس الأمريكي

وفي الولايات المتحدة، جددت دعوات من قبل الكونجرس لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيًا، حيث صدرت الدعوة عن عضو مجلس الشيوخ، تيد كروز، الذي اعتبر أن ثمة دولة عميقة في الولايات المتحدة تحاول إفشال خطط الإدارة الأميركية، إذ أشار مشروع القرار الذي قدمه عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى رأسهم السيناتور تيد كروز، والسيناتور جيم إينهوفي، والسيناتور رون جاكسون، إضافة إلى عدد آخر من الأعضاء الجمهوريين في المجلس يوم 4 نوفمبر 2021، لتصنيف «جماعة الإخوان المسلمين»، تنظيماً إرهابياً، الكثير من النقاشات في العالم العربي حول الإمكانية الفعلية لتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً.

وحثّ مشروع القانون وزارة الخارجية الأمريكية على السعي لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، إذ لم تكن هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها تيد كروز بمشروع قانون بهذا الشأن، حيث قدمه للمرة الأولى عام 2015 وأعاد تقديمه في عام 2017، وفي نهاية عام 2020 أيضاً، مؤكدًا أن الجماعة تشجع نمط تدين متطرف باسم الإسلام في مختلف أرجاء العالم، بل إنها موّلت عمليات إرهابية.