اتحاد المقاولين: دعم الحكومة خطوة مهمة لإنقاذ الشركات من سحب الأعمال

أشاد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للبناء والتشيد بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة لصرف التعويضات للمقاولين عن العام الماضي وبدعم قطاع المقاولات والمطورين العقاريين بتذليل جميع العقبات والمعوقات للإسراع في تنفيذ المشروعات.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 57، المنعقدة 9 فبراير 2023 والمتضمن المقترح المقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة خلال الفترة من 31 يناير 2022 حتى 31 يناير 2023، وكذا نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات.

ونشر مجلس الوزراء عدة قرارات هامة خاصة بقطاع التشييد والبناء بشأن مد مدة العقود التعاقدات الإدارية المبرمة مع توجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة في هذا الشأن، لتحقيق المزيد من الدعم الموجة لدعم الموجة إلى مختلف أطياف مجتمع الأعمال في مواجهة تداعيات الازمة العالمية الحالية.

وأشاد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بدعم الحكومة برئاسة د.مصطفي مدبولي قطاع المقاولات والبناء والتشيد، لافتًا إلى أن هذه القرارات تمثل خطوه مهمة في ملف انقاذ الشركات من سحب الأعمال وتوقيع غرامات التاخير بتعسف من الأجهزة الإدارية حيث إن تأخير صرف مستحقات الشركات حمل الشركات بفوائد كثيره من البنوك وسببت لهم خسائر كبيرة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري، لـ"الدستور"، أنه يجب على الحكومة الاتفاق مع البنوك على تخفيض الفائدة لشركات المقاولات لتصبح بين 8-11%، إضافة إلى أنه لا بد من اتخاذ خطوة أخرى لإنقاذ هذه الشركات بسرعة صرف التعويضات الناتجة عن ارتفاع فروق أسعار المواد.

أعضاء الاتحاد: الدولة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص

من جانبه، قال علي مصطفى، مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رئيس لجنة حل التعويضات والمشكلات المقاولين إن الاتحاد طلب من رئيس الوزراء مد مدة 6 شهور لجميع الأعمال، عدا أعمال المقاولات الخاصة بالكهروميكانيك أكثر من ذلك قد تصل إلى 9 أشهر، مضيفًا أنه تم بالفعل تحويل الخطاب إلى وزيري الإسكان بمد عقود قطاع المقاولات المبرمة بين شركات وجهة الإسناد حتى لا تتأثر أكثر من ذلك.

وأوضح مصطفى أن وزارة الإسكان شكلت لجنة للتعويضات وحل المشكلات، وعلى رأسها حل مشكلة مدة العقود، لافتًا إلى أن اللجنة تضم جميع جهات الإسناد، إضافة إلى أعضاء اتحاد المقاولين.

وكشف مساعد رئيس الاتحاد أن مد المدة مرتبط بظروف الازمة الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا التي أدت لارتفاع أسعار مواد البناء منها الحديد على سبيل المثال من 18 الف جنيه إلى 31 ألف جنيه، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف العملة الاجنبية وارتفاع عمليات الشحن نربط على ذلك العديد من مدخلات الإنتاج التي تدخل في عملية التشييد والبناء.