من أجل المستقبل.. نواب: تحديد أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية يشجع على زيادة الإنتاج
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بإعلان الحكومة، على لسان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن تحديد أسعار ضمان لتوريد عدد من المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، مؤكدين أن هذه الخطوة تسمح بالتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتقليل الاستيراد.
وحددت الحكومة سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية بـ٩ آلاف جنيه للذرة البيضاء، و٩٥٠٠ جنيه لطن الذرة الصفراء، و١٨ ألف جنيه لطن فول الصويا، و١٥ ألفًا لطن عباد الشمس.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تلك الخطوة تلبى ما سبق أن طالبت به اللجنة خلال الفترة الماضية، بهدف تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية بشكل جيد.
وأضاف: «الإعلان المسبق عن أسعار المحاصيل خطوة مهمة، وتضمن بالأساس عدم تكبد المزارعين أى خسائر بعد الزراعة، مع تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وبالتالى تشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تستهدفها الدولة فى تلك المنظومة التعاقدية، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وبالتالى تقليل حجم الاستيراد منها».
وأشار إلى أن تلك الخطوة تعد تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بشأن تشجيع وتحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوسع فى منظومة الزراعة التعاقدية، كما تعد تفعيلًا لنص المادة ٢٩ من الدستور، التى تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح بأسعار تحقق له هامش ربح مناسبًا.
وتابع: «الأسعار المعلنة حاليًا بشأن عدد من المحاصيل هى أسعار ضمان، أى أنها ليست أسعارًا نهائية، بل ستجرى إعادة النظر فيها قبل موسم توريد كل محصول حسب الأسعار والتقلبات العالمية فى حينه، الأمر الذى يضمن الشفافية ويؤكد رغبة الدولة فى تحقيق المزارعين هامش ربح مناسبًا، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء عن التزام الدولة بعدم النزول عن سعر الضمان، مع تولى هيئة السلع التموينية التعاقد والشراء من المزارعين».
وفى الإطار نفسه، أكد المهندس عبدالسلام خضراوى، عضو مجلس النواب، أن تنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس السيسى بخصوص دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية يكفل لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الزراعية الأساسية، ويحد من عملية الاستيراد.
وأشاد «خضراوى» بما أعلنه رئيس الوزراء من دعم زراعة حزمة من المحاصيل الاستراتيجية، مثل الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، مع تحديد سعر ضمان ليكون أقل سعر لبيع المحصول.
وأعرب عن تأييده الأسعار التى قررتها الحكومة للمحاصيل المختلفة، مضيفًا: «تحديد سعر ٩ آلاف جنيه لطن الذرة الشامية البيضاء، و٩ آلاف و٥٠٠ جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء، و١٨ ألف جنيه لطن فول الصويا، و١٥ ألفًا لعباد الشمس، يعنى أن الفلاح سيقبل على التوسع فى زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما يكفل حل أزمتى الأعلاف والزيوت، اللتين نعانى منهما حاليًا».
وشددت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، على أهمية قرار الحكومة بتحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس من المزارعين لموسم صيف العام الجارى ٢٠٢٣، مشيرة إلى أن هذه الخطوة مهمة للتشجيع على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وبالتالى زيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.
وقالت عضو مجلس النواب: «هذا القرار يدعم القطاع الزراعى، ويشجع المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة كميات توريدها إلى الحكومة، ما ينعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل، وبالتالى تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملة الصعبة، خاصة فى ظل الأزمة التى نمر بها حاليًا».
وأضافت: «تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية يسهم فى زيادة توريد هذه المحاصيل بعد التوسع فى زراعتها، ويحقق الاكتفاء الذاتى من عدة منتجات وسلع أساسية تدخل تلك المحاصيل فى عملية إنتاجها، ما ينعكس على توافر هذه السلع فى الأسواق، وبالتالى استقرار وانخفاض أسعارها للمستهلك».
فى السياق ذاته، أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بدعم المحاصيل الاستراتيجية وتحديد سعر عادل لشرائها من المزارعين، بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وقالت إن قرار الحكومة بتحديد سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية يسهم فى زيادة المساحة المزروعة، ومن ثم زيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.
وأضافت أن الحكومة تسير بخطوات متسارعة لدعم الفلاح وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، حيث بدأت بمحصول القمح، ثم قصب السكر، والآن الذرة البيضاء والصفراء التى تستخدم فى صناعة الأعلاف، وفول الصويا وعباد الشمس اللذين يتم استخدامهما فى صناعة الزيوت النباتية، ويتم استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج، وشهدت أسعارها ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مما أسهم فى زيادة الضغط على العملات الأجنبية.
وشددت النائبة على ضرورة التوسع فى الزراعات التعاقدية واستخدام الأساليب الحديثة فى الرى، وزيادة حصة الفدان من الأسمدة وتقديمها بأسعار مدعمة للفلاحين؛ للمساهمة فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.
