بـ550 مليون دولار.. المحطة متعددة الأغراض بالأسكندرية تشكل طفرة بمنظومة النقل البحري
شهد قطاع النقل والمواصلات طفرة كبيرة من تطورات وإنجازات ضخمة على مستوى النقل البحري والبري، ويأتي تنفيذه في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية وذلك على مدار الـ 8 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتم ضخ مليارات الجنيهات في خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع الحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.
وكان من ضمن هذه المشروعات الضخمة مشروع المحطة متعددة الأغراض بالإسكندرية، بمحافظة الإسكندرية، والذي تم تنفيذه في الفترة من أغسطس 2019 - أبريل 2022، بإجمالي تكلفة بلغت 550 مليون دولار.
- المشروع يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية
ولمشروع المحطة متعددة الأغراض، أثر إيجابي على منظومة النقل البحري، والذي سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 - 62، والتي تعمل بطاقة استيعابية من 12-15 مليون طن سنوياً ويبلغ اطوال الارصفة بها 2.5 كم والعمق 14.5 – 17.5 متر المساحة 560 ألف م2 كما بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 75%.
ويعتبر المشروع أحد أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر، ويأتي تنفيذه في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع الحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.
وهى أحدث مشاريع تطوير الموانئ المصرية التى تم تنفيذها ضمن خطة الدولة لتحويل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، واستقبلت المحطة 500 حاوية صادر ودخول و3 سفن، مع تداول أكثر من 1000 حاوية خلال النصف الأول من فبراير.
