ما شروط رد ضريبة الجمارك للمستورد؟ القانون يجيب
تحرص الحكومة خلال السنوات الأخيرة على توفير الدعم اللازم لدفع وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي، وفي إطار ذلك قامت بتنقيح التشريعات السابقة بما يتوافق ورؤية الجمهورية الجديدة في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة- مصر 2030، من أبرز تلك التشريعات قانون الجمارك الجديد الذي وفر العديد من الحوافز للمستوردين والمصنعين، من بينها حافزرد الضريبة الجمركية.
وألزم قانون الجمارك الجديد الحكومة ممثلة في مصلحة الجمارك، برد الضريبة الجمركية للمستورد والمصنع المحلي في بعض الحالات، حيث قضى برد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجـات المحليـة المصدرة إلى الخارج، أو التي تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم.
وقضى القانون برد هذه الضريبة خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج، واستثناء أجاز لوزير المالية أو من يفوضه بمد هذه المدة لسنة واحدة أخري قبل تمام التصدير.
وفي السياق قضى القانون برد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي.
وفي حالة نقل البضائع المشار إليها إلى المستودعات الجمركية لا يتم رد الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة التصدير.
أما إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة.
وفي ذات الإطار ألزم القانون المصلحة برد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها، وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
كما ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيًا لأي سبب من الأسباب، وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
وكذلك ترد الضريبة الجمركية السابق تحصيلها عند تصدير البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها بحالتها من الخارج أو سحبها من منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة.
