مصرفيون: الاستحواذات وطرح البنوك بالبورصة يجذب عملة أجنبية وينشط الاقتصاد

شهدت الشهور القليلة الماضية، عدة صفقات استحواذ بالقطاع المصرفي المصري، كان من أبرزها استحواذ بنك ABC على بنك بلوم مصر، وبنك أبو ظبي الأول على بنك عوده مصر، تزامنًا مع خطة الدولة لطرح أسهم بنوك القاهرة والمصرف المتحد والعربي الإفريقي في البورصة المصرية، واستحواذ مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية على حصة الحكومة في بنك الإسكندرية، بعد حصولها على نسبة 80% منذ سنوات.

واتفق مصرفيون وخبراء اقتصاد، على أن صفقات الاندماج والاستحواذ تساعد بشكل كبير على ضخ دماء جديدة في القطاع المصرفي، وتتماشى مع ما يحدث من تغيرات حول العالم اقتصاديًا.

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إن الحكومة المصرية قررت طرح ثلاث بنوك حكومية ضمن برنامج الطروحات الحالي والذي سيشمل 32 شركه عامة وثلاث بنوك حكومية، للاكتتاب من طرف مستثمر استيراتيجي بالبورصة المصرية وهذه البنوك، هي بنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي والمصرف المتحد على أن يتم الطرح تدريجيًا بدءًا من النصف الأول من العام الحالي، ويبلغ عدد البنوك في مصر 37 بنكا منهم 11 بنك حكومي – 5 بنوك خاصة برأسمال مشترك مصري/ عربي – 22 بنكا عربيا واجنبيًا،وعلي الرغم من ذلك يصل عدد البنوك المقيدة بالبورصة المصرية إلى حوالى 13 بنكا منهم 4 بنوك حكومية وهم البنك التجارى الدولى، وبنك التعمير والإسكان، وبنك كريدى أجريكول، بنك الشركة المصرفية العربية، والبنك المصرى الخليجى، وبنك قناة السويس، وبنك الإتحاد الوطنى، وبنك قطر الوطنى الأهلى، والبنك المصرى لتنمية الصاردات، بالإضافة إلى بنك الكويت الوطني، ومصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنك البركة ،وبنك فيصل الإسلامى المصرى.

وأكد حسنين لـ"الدستور" أن القطاع المصرفي يعد احد اهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي وهي المحفظة الاستثمارية الآمنة للمستمرين في الأوعية الادخارية المختلفة التي تطرحها البنوك، ووصلت محفظة الودائع بالعملة المحلية والأجنبية بالقطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي ما قيمته 7.8 تريليون جنيه بالإضافة إلى حجم من السيولة في حدود 7 تريليونات جنيه، ومحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية في حدود 3.6 تريليون جنيه ،بخلاف الربحية المرتفعة للقطاع المصرفي والتي وصل معدل العائد علي حقوق الملكيه 16%، ومتوسط العائد من الهامش 4.2 %، موضحًا أن هذه المؤشرات الجيدة للقطاع المصرفي والتي تتواكب مع المؤشرات العالمية تجعله من القطاعات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الاستحواذ لبعض البنوك أو الاندماج أو شراء حصص من أسهم بعض من هذه البنوك، كما أن البنوك هي من اكثر القطاعات التي تطبق بعض من مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح ولها هيكل إداري منظم واستيراتيجيات واضحة ولها رؤية ورساله تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، فالقطاع المصرفي من أسهل القطاعات التي يمكن طرحها بسهوله ووجود المستثمرين الراغبين للاستثمار بها بسبب أن حجم رأس المال المطلوب لبداية النشاط يمثل فقط 5% من إجمالي أصول البنك، وبالتالي يستطيع أي بنك تحقيق معدلات ربحيه مرتفعة من خلال قدراته في جذب ودائع المواطنين والشركات والمؤسسات وإعاده توظيفها.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تنشيط البورصة المصرية بطرح 3 بنوك تدريجيًا لجذب مستثمرين جدد، وعملة أجنبية تسهم في زيادة رصيد الاحتياطي الأجنبي، وستكون الطروحات بداية لتخارج البنك المركزي ووزارة المالية من حصصهم في بعض البنوك الحالية ومنها بنك التنمية الصناعية و البنك الزراعي المصري وبنك تنميه الصادرات وبنوك أخرى متوسطة وصغيرة الحجم، وحصصها السوقية بالقطاع المصرفي صغيرة جدا وتحتاج إلى تطوير تكنولوجي وتطوير مقرات ومن الأفضل التخلص من هذه البنوك ببيعها من خلال الطرح بالبورصة المصرية وجذب مستثمرين خارجيين يقومون بدور أقوى في دعم الاقتصاد القومي.

وقال الخبير المصرفي الدكتور مجدي عبد الفتاح، إن استحواذ المستثمرين العرب والأجانب على بنوك في السوق المصري كله فوائد سواء للاقتصاد القومي أو للعملاء المتعاملين في الخدمات المصرفية أو للقطاع المصرفي ككل، حيث تزداد المنافسة بين البنوك نحو تقديم خدمة أفضل واستقدام تكنولوجيا حديثة وابتكار خدمات مصرفية، ومنتجات متنوعة، والسوق المصرفي المصري سوق واعد.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن طه، إنه وفقا للعديد من الدراسات المصرفية فمن المتوقع أن القطاع المصرفي يحتاج إلى مزيد من النمو والاستقرار، لدعم الشمول المالي وزيادة الوعي المالي لدى المواطنين خاصة مع التحول الرقمي للمعاملات المالية الأمر الذي يجعل مصر سوقًا أكثر جاذبية مرة أخرى للاستحواذات العالمية، لما يتمتع به من مرونة.

وأكد أن مؤشرات القطاع المصرفي، تبرز مدى متانته بين المصارف العربية في ظل الظروف التشغيلية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، تعكس صلابة ومرونة القطاع المصرفي في التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي ياسين أحمد، أن السوق المصري شهد عديد من التطورات خلال الفترة الماضية، خاصة القطاع المصرفي المصري الذي شهد عمليات استحواذ واندماج وعمليات تخارج من القطاع المصرفي في مصر، نشاط الاستحواذات في مصر ارتفع الفترة الأخيرة خاصة من قبل دول الخليج للاستحواذ على شركات في مصر سواء في أسواق المال أو أسواق النقد، حيث سجلت مصر في النصف الأول من  عام ٢٠٢٢  العديد من صفقات الاستحواذ والاندماج البالغ عددها ٦٥ بقيمة تتجاوز ٣ مليارات دولار، وتعتبر صفقات الاستحواذ في القطاع المصرفي داعم قوي لها، وبالتالي تعزز من المنافسة في السوق المحلي، لتقديم افضل الخدمات المالية علي الصعيد المحلي والدولي.

وأشار إلى أن عمليات الاستحواذ هي الطريقة الوحيدة للدخول إلى السوق المصرفي المصري بعد قرار البنك المركزي المصري سابقا بتوقف منح تراخيص جديدة للدخول للقطاع المصرفي المصري، ولذلك تلجأ البنوك والمصارف الأجنبية إلى صفقات الاستحواذ أو الاندماج للدخول للقطاع المصرفي المصري، بشرط أن يكون متوافق مع قرار المركزي المصري بأن لا يقل رأس المال المدفوع للبنوك عن ٥ مليارات جنيه، وأن لا يقل راس المال بالنسبة للفروع الأجنبية عن ١٥٠ مليون دولار،وتعتبر عمليات الاندماج افضل من عمليات الاستحواذ لأنها تخلق شركات قادرة على المنافسة في السوق وطرح خدمات مميزه وفائقة وبالتالي يكون له تأثير إيجابي عليها وعلي القطاع المصرفي المصري.

ولفت إلى أن الطروحات الجديدة التي اقرتها الحكومة المصرية وهي 32 شركة منها بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي ستسهم في عمليات استحواذ واندماج كثيرة الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون لها تأثير إيجابي على المؤسسات المالية والاقتصاد الوطني، وتعمل الطروحات على جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي وبالتالي تعزز من الخدمات المالية والتكنولوجية التي تقدمها البنوك، لأن عمليات الاندماج تزيد وتعزز من كفاءة الخدمات المالية، وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي على القطاع المصرفي ومن ثم الاقتصاد المصري.