قرار من المحكمة الاقتصادية في قضية «مستريح البيتكوين»

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في قضية "مستريح البيتكوين"، وتضم 10 أشخاص بينهم 2 هاربين، لجلسة 20 مارس المقبل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي "إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تلقى المتهمين أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونًا و811 ألفًا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارًا أمريكيًا لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية.