نائب التنسيقية يعلن الموافقة على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

أعلن النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

ووجه عزمي خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشكر للحكومة على المشروع، موضحا أن القانون رقم 15 لسنة 2017، كان يستهدف تسهيل منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأضاف: القانون لم يؤد الغرض منه ونسأل الحكومة عن عدد المنشآت التي استوفت الشروط، ولا شك أن بعض الإجراءات يصطدم باشتراطات وتعقيدات الأمر الذي تطلب إجراءات أخرى.

وطالب النائب محمد عزمي الحكومة بتحديد آليات جديدة لتشجيع الأسر المنتجة وصغار المستثمرين.

ويهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.