توطين صناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات لزيادة الصادرات بنحو مليار دولار
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسعى لتعظيم صادرات مصر الرقمية بعد الاتفاق مع مجموعة من المصنعين لأجهزة الهواتف المحمولة على التصنيع فى مصر، مشيرًا إلى أن المستهدف هو زيادة حجم الصادرات بنحو مليار دولار بنهاية عام ٢٠٢٣ بعد أن بدأ التصنيع والإنتاج المحلى بحلول الربع الثانى من العام الجارى.
وأضاف «طلعت»، لـ«الدستور»، أن وزارة الاتصالات تقدم حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية بهدف توطين صناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات فى مصر، منها إعفاء على أجزاء مكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم، شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير ٤٠٪.
وأشار إلى أن المستهدف هو الوصول إلى ١٦ مليون وحدة، خلال الفترة المقبلة، حيث جرى استثمار نحو ١٠٠ مليون دولار، حتى الآن، من خلال عدة مصنعين عالميين بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق المجاورة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصدير وبوابة عبور للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، خلال الـ٣ سنوات المقبلة.
وذكر أن هذه الصناعة واعدة وستوفر فرص عمل جيدة للشباب، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب فى هذا المجال يتبعها إنشاء مراكز للبحث والتطوير وإنشاء مراكز للتصميم وغيرها من الصناعات المغذية فى هذا المجال، لافتًا إلى أن الوزارة- من خلال هيئاتها التابعة- أنشأت العديد من مراكز الاعتماد والتقييم لهذه المنتجات محليًا، فيما بلغت صادرات مصر الرقمية خلال العام المالى الماضى نحو ٤.٩ مليار دولار.
وأضاف أن صادرات مصر الرقمية شهدت نموًا خلال عام «٢٠٢١/ ٢٠٢٢» لتصل إلى ٤.٩ مليار دولار مقارنة بـ ٤.٥ مليار دولار خلال عام «٢٠٢٠/ ٢٠٢١»، ومن المستهدف مضاعفة صادرات هذا القطاع الاستراتيجى بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام ٢٠٢٦.
وقال «طلعت» إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة دولاب عمل الحكومة لتصبح حكومة إلكترونية رقمية، مشيرًا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة ليس مكانيًا فقط ولكنه «نقلة نوعية» فى طريقة العمل.
وأوضح: «الوزارة تنفذ مشروعًا كبيرًا بالتعاون مع ٤٧ جهة حكومية لأرشفة وتوثيق مليار وثيقة وتحويلها إلى (ديجيتال) وتمت أرشفة ٢٠٠ مليون وثيقة منها حتى الآن، ويجرى استكمال المشروع، وهذا جزء من عملية الانتقال، بحيث تتعامل الجهات بهذه المستندات الرقمية»، مشيرًا إلى أنه لا وجود للأوراق والمستندات التقليدية فى دولاب عمل الحكومة بعد اليوم.
ولفت «طلعت» إلى أنه بالنسبة للتدريب فقد جرى تنظيم تدريبين؛ الأول هو تدريب وحدات التحول الرقمى، وتم إنشاؤها فى كل الوزارات بنفس النمط والوظائف، والجزء الثانى من التدريب هو تدريب كل الموظفين المنتقلين حيث يمكِّنهم من استخدام الأجهزة والبرامج.
وقال الوزير إن مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية قائم على عدة محاور، أولها البنية التحتية التكنولوجية القادرة على تبادل البيانات بين الجهات المنتقلة بينها وبين بعضها، مؤكدًا أنه كان من الضرورى بناء بنية تحتية تكنولوجية.
وأوضح الوزير أن البنية التحتية التكنولوجية للحكومة بالعاصمة الإدارية مؤمَّنة تأمينًا محكمًا لأنها هى التى تنقل البيانات بين الجهات الحكومية المنتقلة وتم التعاون فيها بين جهات كثيرة، كما تم بناء منظومة للبرمجة، مضيفًا: «بالنسبة للأجهزة والمعدات التى تشغل البرمجيات وتتعامل مع البنية التحتية، فقد تم تصميم وتركيب الأجهزة لكل موظف بالاسم».
وذكر الوزير أن المحور الأول يتعلق ببناء بنية تحتية معلوماتية على مستوى تكنولوجى محدد ومؤمّنة بشكل محكم، بحيث تكون البنية التحتية قادرة على نقل البيانات للجهات الحكومية بعضها البعض داخل العاصمة. وواصل أن المحور الثانى يتعلق ببناء منظومات البرمجة، وتنقسم إلى ما يسمى بالبرامج التشاركية التى تمكن كل الأنشطة المشتركة بين الوزارات وبعضها البعض، والجزء الثانى من البرمجيات ما يطلق عليه البرامج التخصصية المتعلقة بنشاط كل وزارة بعينها، ما يتطلب برنامجًا خاصًا بها، مضيفًا أن المحور الثالث يتعلق بالأجهزة والمعدات التى تشغل هذه البرمجيات وتشغيل البنية التحتية.
