تقرير: الطاقة الشمسية اللامركزية فى إفريقيا توفر استثمارات بـ9.9 مليار دولار

ذكرت وكالة "إيكوفين" الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم السبت، أن أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية في إفريقيا ستوفر نحو 9.9 مليار دولار من فرص الاستثمار والتمويل في القارة الإفريقية بحلول العام 2030، مشيرة إلى أنه في حين أن أكثر من 600 مليون إفريقي لم يحصلوا على الكهرباء بعد، فإن أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية تكتسب أرضية في المناطق الحضرية وتوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين.

وأشارت الوكالة إلى التقرير الصادر من قبل المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية، هو مركز أبحاث مقره هولندا، بعنوان "تطوير الطاقة النظيفة في إفريقيا"، والذي أكد أن دول القارة لديها زيادة كبيرة في نشر هذه الأنظمة الشمسية خارج الشبكة، لا سيما في المناطق الريفية، حيث تعمل على استبدال مولدات الديزل باهظة الثمن بتكاليف معقولة.

وأوضح التقرير أنه فى الفترة ما بين عامي 2016 و2019 تمكن حوالي 8.5 مليون شخص في إفريقيا جنوب الصحراء من الوصول إلى الكهرباء من خلال أنظمة الطاقة الشمسية خارج الشبكة، كما استحوذت القارة على 70% من الاستثمارات المسجلة في أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية الموزعة على مستوى العالم بين عامي 2010 و2020، وكانت كينيا وأوغندا وتنزانيا ونيجيريا الدول الرئيسية المستفيدة من هذه الاستثمارات، التي زادت من متوسط 0.5 مليون دولار في العام 2010 إلى أكثر من 380 مليون دولار في عام 2020 على نطاق قاري.

وأكدت الوكالة أن عددًا من الحكومات الإفريقية تقوم بتكييف أطرها التنظيمية لتحسين دمج الطاقة الشمسية اللامركزية في أنظمة الطاقة الخاصة بها، لافتة إلى أن أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية، والتي كانت في الأصل مخصصة للمناطق الريفية النائية، تتطور بسرعة في المدن الإفريقية.

وسلطت الوكالة الضوء على دراسة للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، والتي أشارت إلى أن القدرة الشمسية اللامركزية التي تم تركيبها في 14 مدينة إفريقية، منها واجادوجو وأكرا وكيب تاون وداكار ولاجوس ونيروبي ونيامي وويندهوك، تتراوح ما بين 184 و231 ميجاواط.

ولفتت الوكالة إلى أن الاستثمارات في الطاقات المتجددة زادت بقوة في القارة على مدى العقدين الماضيين، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الانخفاض المستمر في تكلفة هذه الطاقات، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مقارنة بالوقود الأحفوري.

وذكرت أنه بين عامي 2000 و2020، اجتذبت إفريقيا ما يقرب من 60 مليار دولار في استثمارات الطاقة المتجددة (باستثناء الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق)، وبين عامي 2010 و2020، زادت هذه الاستثمارات عشرة أضعاف، من متوسط 0.5 مليار دولار سنويًا إلى 5 مليارات دولار سنويًا، وهو معدل نمو أعلى من جميع مناطق العالم الأخرى، ومع ذلك، فإن المجموع التراكمي لهذه الاستثمارات يمثل 2% فقط من الاستثمارات في الطاقة المتجددة على نطاق عالمي.

وأضافت (إيكوفين) إلى أن الطاقة المتجددة تمثل فى الوقت الراهن نحو 3% من إجمالي إنتاج الطاقة في القارة، لكن هذا الرقم يخفي تفاوتات كبيرة بين البلدان، لافتة إلى أن كينيا والمغرب تتصدران الدول الإفريقية في مجال الطاقة المتجددة بحصة تزيد على 10% في مزيج الطاقة، في حين أنه في البلدان المنتجة للنفط والغاز مثل نيجيريا وليبيا والجزائر، لا تزال حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ضئيلة.

ولفتت إلى أن بعض الدول الأفريقية المنتجة للهيدروكربونات اتجهت إلى الاستثمار بقوة في الطاقة المتجددة، مشيرة إلى الاتفاقيات التي أبرمتها مصر بقيمة عشرات المليارات من الدولارات مع مجموعات الطاقة الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما قامت السنغال، التي تستعد للانضمام إلى نادي الدول المنتجة للغاز الطبيعي، بزيادة قدرتها المركبة على الطاقة المتجددة بأكثر من 10% في العام 2021.