اقتراح برلمانى بشأن التوسع فى توطين الصناعات الإلكترونية
تقدم النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن التوسع في توطين الصناعات الإلكترونية من أجل رفع معدلات الناتج المحلي، وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
ولفت عريبي، في الاقتراح المقدم منه، إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية أفردت اهتمامًا واضحًا لقطاع الصناعة الوطني باعتباره إحدى القاطرات الأساسية في سبيل تحقيق استراتيجيات التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار النائب محمد عريبى إلى أن قطاع الصناعة يمثل مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 20%)، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.
وتابع: وفي ضوء ذلك وبناءً على التطورات والطفرات التكنولوجية والتقنية التي تحدث على مدار الساعة بمختلف دول العالم في القطاعات الصناعية، وتحديدًا مجال صناعة الإلكترونيات الذي أضحى المجال الأعظم من بين مجالات الصناعة العالمية المختلفة، فإننا نرى أنه لا بد من أن تقوم الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجيات صناعية وفق ما تملكه من مقومات مادية وبشرية ضخمة فى هذا المجال تُمكنها من أن تكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الصناعات الإلكترونية والتكنولوجيات المتطورة، وذلك من خلال التوسع في توطين تلك الصناعات.
وأكد عضو لجنة القيم أن توطين الصناعات الإلكترونية سيحقق العديد من الأهداف التنموية الجيدة للغاية، أبرزها تمكين البحث والتطوير والإبداع وتشجيع الصادرات من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية وتنمية قدرات الموارد البشرية، وكذلك جعل صناعة الإلكترونيات واحدة من دعائم النمو الاقتصادي على مستوى الدولة سيؤدي إلى مضاعفة الصادرات المحلية منها في أقرب وقت ممكن وبالتالي استحداث مصدر جديد للعملة الصعبة.
وأضاف أن توطين تلك الصناعات سيحقق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلية من المنتجات الإلكترونية سيسهم في تقليل معدل وارداتها، وبالتالي توفير نفقات من العملة الصعبة، إلى جانب توفير منتج محلي بسعر مناسب للمستهلك، بجانب توفير فرص عمل جديدة للمتخصصين والفنيين العاملين في هذا المجال، وذلك نظرًا لأن تلك الصناعة من الصناعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة.
واقترح النائب محمد عريبي بدء الدولة في التوسع في توطين صناعات كأجهزة المحمول، والحاسبات اللوحية، وأجهزة الملاحة، وبطاريات الليثيوم، والشواحن الكهربائية، وأنظمة الطاقة الشمسية، وتليفزيونات وشاشات مزودة بوحدات العرض البلورية السائلة (LED)، مشيرًا إلى أن التوسع في توطين تلك الصناعة في مصر سيكون بمثابة عامل جذب قوي للاستثمارات المحلية والخارجية، ما سيؤدي إلى ضخ استثمارات جديدة بشكل كبير في السوق المحلية.
