قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

علق القيادي بحركة فتح، الدكتور جهاد الحرازين، على قرار الكنيست الإسرائيلي بسحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين.

وقال الحرازين إن قرار الكنيست يشكل أعلى درجات العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال من خلال مواصلة إجراءاتها، وتشريعات القوانين التي استغل اليمين الإسرائيلي سطوته على الحكومة ليبدأ في مجموعة من الممارسات من أجل تمرير المخطط التهويدى للأراضي الفلسطينية، وتغيير الوضع التاريخي القائم، خاصة بمدينة القدس وأراضى 48.

وأضاف الحرازين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن بن غفير بدأ بتمرير هذه القوانين بعد قانون القومية ومحاولة إقرار قانون إعدام الأسرى، والآن يقر الكنيست قانون سحب الجنسية من كل فلسطيني اعتقل أو يتلقى رواتب من السلطة الفلسطينية أو قام بعمليات ضد دولة الاحتلال، وقد أقر الكنيست بهيئته اليمينية والأحزاب المتطرفة هذا القانون حتى يكسر الفعل المقاوم والرافض للسياسات العنصرية المتبعة من قبل حكومة الاحتلال، خاصة فى التعامل مع المواطنين الفلسطينيين على أنهم درجة رابعة أو خامسة، وفى سياق مخطط التغيير الديموغرافي لإفراغ المناطق من سكانها الأصليين والمزيد من التهويد وسرقة الأراضي.

وتابع الحرازين: «وأمام هذا التحدي الجديد من قبل حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتيريش التي تريد القضاء على كل ما هو فلسطيني، وأمام هذه العنصرية والأفعال الإجرامية، لا بد من تحرك دولي فاعل وعاجل من قبل المجتمع الدولي بكل مؤسساته وهيئاته الدولية للوقوف أمام تلك السياسات العنصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية للجم هذه الحكومة وتصرفاتها ومحاسبتها على تلك الجرائم وعدم اعتبارها دولة فوق القانون الدولي وإلا سيصبح العالم تسوده الجرائم وشريعة الغاب».

مواجهة حكومة الاحتلال

كما طالب «الحرازين» الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك والضغط على هذه الحكومة الفاشية التي شرعنت الاستيطان قبل أيام، والآن تقرر قانون سحب الجنسية وغدا قانون إعدام الأسرى، داعيا كافة برلمانات العالم للتحرك لطرد برلمان دولة الاحتلال من الاتحاد البرلماني الدولي ومقاطعة أعضاء الكنيست الإسرائيلي، والوقوف في وجه تلك الحكومة وممارساتها الإجرامية والعنصرية، فكما عوقبت بعض الدول على استخدامها سياسة الأبرتايد والتفرقة العنصرية بالحصار الاقتصادي والسياسي لا بد من فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على دولة الاحتلال لأنها تنتهج العنصرية، والتقارير للمنظمات الدولية تحدثت صراحة بأن دولة الاحتلال دولة نظام فصل عنصري، وهى اليوم بتشريعاتها الجديدة تمارس هذه السياسة.

وشدد الحرازين على ضرورة أن يكون هناك وقفة جادة وسريعة من قبل كافة المؤسسات والهيئات الدولية ومن دول العالم؛ حتى تتوقف هذه الحكومة الفاشية عن تلك الممارسات وإصدار التشريعات العنصرية وإلغائها.