تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بترحيل الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الإسرائيليين، بالإضافة إلى سحب الجنسية منهم.

وأثار القرار الإسرائيلي الغضب فى فلسطين، وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية من تمرير هذا القانون، فيما حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من تداعيات هذا القرار على المنطقة.

فما هى تداعيات قرار الكنيست بسحب الجنسية من الأسرى على الوضع فى الداخل الفلسطيني، ورد فعل السلطات الفلسطينية والمجتمع الدولي والدول العربية على هذا القرار؟.

فى هذا السياق، قال الدكتور جهاد عبدالكريم ملكة، أستاذ العلاقات الدولية وباحث في الشئون السياسية لدى مركز التخطيط الفلسطيني، يمكن قراءة قانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين والذي طرحته أحزاب الائتلاف الحكومي العنصري، على أنه يندرج في إطار الحرب ضد الفلسطينيين بذريعة أمنية كغيره من الإجراءات العنصرية الموجهة ضد الوجود العربي، هو أحد القوانين العنصرية التي تطبق على المواطن العربي الفلسطيني، ولا تطبق على الإسرائيلي، المواطن العربي الفلسطيني يقيم في أرضه، أرض آبائه وأجداده، والإسرائيلي هو الطارئ على هذه الأرض، وقادم إليها بالهجرة من شتى بقاع الأرض.

وأضاف «ملكة»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هذا القانون هو جزء من محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي محاربة المواطن الفلسطيني، ولا سيما الأسرى من الداخل الفلسطيني والقدس، وإيجاد "مسوغ قانوني" لترحيلهم من أرضهم، وهو يحمل أبعادًا سياسية، ويعني تطهيرًا عرقيًا بوتيرة متدرجة تبدأ بأفراد ثم يتسع نطاقه ليصل إلى جماعات.

وتابع: "يقرأ الفلسطينيون هذا القانون على أنه بند جديد من أجندة عمليات "الترانسفير" الشاملة، التي تهدف إلى تهجير ومحاربة الوجود الفلسطيني الذي لم يتوقف يومًا ما، إلا أن مساراته اليوم تتسع عبر ابتكار قوانين ومشاريع قوانين عنصرية، شكلت في السنوات القليلة الماضية أبرز أدوات الاحتلال في محاولته لاقتلاع الفلسطيني من أرضه، وهو الأمر المرفوض لديهم وسوف يواجهونه بكل السبل القانونية والسياسية المتاحة، ولو تطلب الأمر وقفات وتظاهرات احتجاجية حتى لو تطورت هذه التظاهرات إلى مواجهات عنيفة كالتي حصلت عام 2021 أثناء عملية "سيف القدس" عندما انتفض الفلسطينيون في الداخل وفي القدس وفي الضفة الغربية وقطاع غزة دفاعًا عن الأقصى.

وحول الموقف العربي، أكد "ملكة" أنه ضد هذا قرار، وقد رأينا شجبًا عربيًا ومن جامعة الدول العربية، وظهر ذلك جليًا في مؤتمر القدس 2023 الذي جرى في القاهرة قبل أيام، حيث رفض القادة العرب الإجراءات العنصرية الموجهة ضد الوجود الفلسطيني. 

وأشار إلى أن القانون الدولي لا يسمح بسحب مواطنة من شخص ليظل من دون مواطنة وبلا أي مكانة قانونية، ما يعرّضه للطرد والإخلاء من محله، لذلك فإن المجتمع الدولي يرفض هذا الإجراء، وسنكون أمام صدام قانوني داخلي ودولي مع الحكومة الإسرائيلية، وقد رأينا تحرك بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية بإصدار بيانات الرفض والشجب والإدانة، ولاحقًا سيتطور إلى وقفات وتظاهرات من النشطاء الحقوقيين أمام سفارات دولة الاحتلال لإيصال رسائل الرفض.

وأكد أن الأمر لن يتوقف على الوقفات والتظاهرات، بل سيتم رفع قضايا أمام المحاكم الدولية ولاسيما محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية؛ كون هذا القرار يعتبر مخالفًا للقوانين الدولية التي تحظر على الاحتلال إجلاء وطرد السكان من المناطق المحتلة، مما سينعكس سلبًا على العلاقات الدولية مع دولة الاحتلال.