«الإرهاب فى مصر فشل وأصبح من الماضى».. أبرز تصريحات السيسى عن فترة 2011
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الإرهاب في مصر فشل وأصبح من الماضي، لافتًا إلى أن الدولة دفعت ثمنًا كبيرًا من دم أبنائها للخلاص منه، وغيرها من التصريحات المهمة نرصد موجزها لكم عبر السطور التالية:
- الدولة المصرية واجهت تحديات كاشفة وحاسمة وكادت أن تضيع في 2011.
- أنا لا أملك رفاهية اختيار الأولويات والتحديات، ولكنني أريد مجابهة كل التحديات مرة واحدة لأنه لا يجب إغفالها.
- صبر الشعب المصري وتحمله العبء الثقيل كان من ضمن النقاط المضيئة التي أسهمت في مرور مصر من الأزمات الكبيرة التي واجهتها.
- الاحتياطي النقدي لدي مصر من 2011 حتى 2013 كان تحديا آخر بعد الحالة التي حدثت.
- كان الاحتياطي يُستهلك من خلال تمويل المشتقات النفطية وكاد أن ينتهي، وما بقي كان قليلًا.
- لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت لم تتمكن مصر من الوقوف مرة أخرى.
- كل التقدير والاحترام لكل من ساهم وساعد ليس مصر فقط، وإنما أية دولة عربية أخرى.
- لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل الاجتماعي المغرضة أن تؤثر على الأخوة التي بيننا.
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة "تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري"، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور ممثلي عدد من الشركات العائلية الكبرى، إلى جانب محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء شهد قيام الوزراء باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات، وكذلك قيام المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي بعرض أنشطة ومشروعات الصندوق في مختلف المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي حرص على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، وعلى رأسها إقرار سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر السيادي كإحدي الآليات لدفع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والصحة والتعليم والسياحة.
