علي اسماعيل: العالم سيواجه نقصًا في المياه بنسبة 40% بحلول عام 2030
قال الدكتور علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية وخبير المياه، إن متطلبات التحديث لقطاع إدارة المياه الزراعية، يتطلب ذلك حالة ديناميكية بقطاعات إدارة المياه في طور إعادة توجيه نفسه نحو توفير خدمات حديثة ومستدامة ويجب أن يقترح نهجًا فريدًا لإدارة المياه لبناء خدمات مياه مرنة والحفاظ على موارد المياه المتاحة مع القدرة على إدارة المخاطر المتعلقة بالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع المتعلقة بالمياه، وهذا يشمل تحويل الحوكمة وتقديم الخدمات وكذلك دعم إدارة تجمعات المياه
وأضاف "إسماعيل" أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير حوافز محسّنة للابتكار والإصلاحات والمساءلة في إطار مؤسسي متكامل بين الإدارة والمستخدمين مع استخدام نظم التخطيط المتكاملة ودراسات الحالة الدولية الناجحة.
وتتعرض معظم بلدان العالم حاليا لضغوط غير مسبوقة في مجال الموارد المائية، فزيادة السكان على مستوى العالم في تزايد سريع وتشير التقديرات إلى أنه بالممارسات الحالية سيواجه العالم نقصا في الإمدادات بنسبة 40% بين الطلب المتوقع والإمدادات المتاحة من المياه بحلول عام 2030.
وقال أستاذ الأراضي والمياه إنه قد يُنظر إلى ندرة المياه المزمنة وعدم اليقين الهيدرولوجي وتغيرات الأحوال الجوية للتغيرات المناخية العنيفة والقاسية (الفيضانات والجفاف) على أنها من أكبر التهديدات التي تواجه الرخاء والاستقرار العالمي، ومن هنا يمكن إدراك الدور الذي تلعبه ندرة المياه وزيادة الجفاف في تفاقم الهشاشة والصراع الدولي علي المياه بين دول الأحواض والدول المتشاطئة.
وأوضح أن تقسيم هذه الموارد المائية يمثل أيضا مُعوقا أمام تحقيق الأمن المائي لمعظم البلدان، فنرى أن هناك 276 حوضا عابرا للحدود يشترك فيها 148 بلدًا وتمثل 60٪ من تدفقات المياه العذبة في العالم، وبالمثل فإن هناك 300 نظام لمكامن المياه الجوفية هي أيضا عابرة للحدود بطبيعتها.
وأكد خبير المياه أن التعاون بين الدول أمر حتمي ومطلوب لتحقيق أفضل حلول لإدارة الموارد المائية وتنميتها لجميع البلدان المتشاطئة للتعاون والتعامل مع تحديات المياه المعقدة والمترابطة هذه وستحتاج البلدان إلى تحسين طريقة إدارة مواردها المائية والخدمات المرتبطة بها للوصول إلى المنفعة المشتركة والتنمية المنشودة التي تخدم وتساعد كافة الأطراف.
