انطلاق أعمال الدورة الـ 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

بدأت أعمال المجلس العربي الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، وذلك تحضيرًا لأعمال اللجنة على مستوى الوزراء التي تنعقد غدًا الخميس.

وفي هذا الصدد، اعتبرت السفيرة الدكتور هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تنعقد اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة، تشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيثُ تنعقدُ قبل اجتماعات القمة العربية في المملكة العربية السعودية، وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة.

وأكدت أبو غزالة، أن المجلس عليه الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لهاتين القمتين، وأخذاً في الاعتبار التطورات والتحديات الجسام، التي لازالت تواجه العديد من دول المنطقة، لافتة إلى أنه لازالت أيضًا المنطقة تحظى بأكبر عدد من اللاجئين والنازحين بين أقاليم العالم.

وتابعت: "كما تأتي هذه الدورة ودولنا العربية لازالت في مساعيها للتعافي من جائحة كوفيد 19، والمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، قد حرصت الأمانة العامة ما بين الدورتين، وفي إطار تنفيذ قرارات مجلسكم الموقرة، على تنفيذ العديد من الأنشطة المتخصصة الهامة على مختلف المستويات، بما يعزز التوجه العربي للتعافي من الجائحة، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة".

ونوهت إلى أنه يأتي جدول أعمال المجلس على هذا المستوى بعد أن عقد على مدار الأيام الماضية على مستوى اللجان الرئيسية الاجتماعية والاقتصادية، حيث بحثت هذه الاجتماعات بشكل مدقق كافة البنود المعروضة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يمكن من الإعداد الجيد، لاجتماع المجلس اليوم على مستوى كبار المسؤولين.

جدول اعمل المجلس الاجتماعي والاقتصادي

وأكدت أنه يتضمن جدول أعمال المجلس الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، يأتي في مقدمتها إعداد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات والتي تمثل الأجندة الرقمية العربية 2023 – 2033، قائلة: "يُشكل هذا الموضوع أهمية وأولوية قصوى في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة".

وتابعت: "يُشكل محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، موضوعًا رئيسيًا يتطلب العمل على إنهائه بالشكل المطلوب، وبما يمكن من تحقيق أهدافه المرجوة خاصة في المرحلة الحالية، وكذلك مسألة الاستثمار في الدول العربية،  مع التأكيد على دعم دولة فلسطين اقتصاديًا واجتماعيًا، والاطلاع على تجربتها الهامه في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار، ذلك فضلاً عن تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية".

المضي قدماً ما بعد 2030 

وأشارت إلى أنه يُشكل إعلان الدوحة تحت عنوان "المضي قُدماً ما بعد 2030: نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد " الصادر عن الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أحد الموضوعات الهامة المرفوعة في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، مضيفة:" ويُشكل هذا الإعلان حال تنفيذه نقلة نوعية هامة تدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بالفقر المتعدد الأبعاد، ويتطلب تنفيذ هذا الإعلان شراكة واسعة ليس فقط بين أجهزة العمل العربي المشترك، بل أيضاً في إطار التعاون العربي الدولي والتعاون مع الأمم المتحدة".

كما شددت على أن مبادرة أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية، المتمثلة في "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032"، كأحد المدخلات الهامة للقمة العربية المقبلة، تنعجس على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030.