«رجال الأعمال»: 11 توصية لدفع التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية بين مصر وإفريقيا
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الإثنين، المؤتمر الأول لمجموعة السفراء الأفارقة مع مجتمع الأعمال المصري، تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكري، وبالتعاون مع مجموعة السفراء الأفارقة في مصر، تحت عنوان "Africa in Focus".
وشارك بالمؤتمر، مجموعة من السفراء الأفارقة بمصر ومجتمع الأعمال المصري، وممثلي الوزارات المصرية المختلفة والبنوك والمؤسسات المالية المصرية والإفريقية.
وافتتح المؤتمر كل من المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، و عميد السفراء الأفارقة بالقاهرة سفير الكاميرون محمدو لابارانج، كما ألقي كلمة وزير الخارجية المصري السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
وعقد خلال المؤتمر جلسة عامة ومناقشات حول دور مصر في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية في ضوء ما يصدر من توصيات حيث ترأس الجلسة الدكتور شريف الجبلي، وعميد السفراء الأفارقة سفير الكاميرون محمدو لابارانج، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيي الواثق بالله والبروفيسور بنديكت أوراما رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، فضلا عن عرضا حول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بمشاركة ايمن الزغبي رئيس بنك التجارة الأفريقي البيني وباباجيد سودييو مدير أول التجارة الأفريقية وخالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمصر، والأستاذ شريف ابراهيم رئيس الاستثمارات الصناعية والطاقة - بنك مصر، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية – وزارة الزراعة.
وقال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنظيم وإقامة المؤتمر الأول لمجتمع الأعمال المصري مع مجموعة السفراء الأفارقة بمصر وتحت رعاية كريمة للسيد وزير الخارجية سامح شكري، رسالة تأكيد علي دور الدبلوماسية في دفع التعاون المصري مع دول القارة الأفريقية، داعياً إلى تنظيم هذا اللقاء سنوياً تحت رعاية الخارجية المصرية.
وأكد عيسي، أن جمعية رجال الأعمال المصريين مؤمنة بأهمية تعزيز العلاقات الافريقية، وفي هذا الاتجاه كانت وزارة الخارجية دائما شريك الجمعية في دعم تواجدها وعلاقاتها في دول افريقيا، ونتمني أن يستمر هذا الدعم لتعزيز قيمة ومكانة التعاون المشترك مع افريقيا لما من أفريقيا من مكانة عزيزة على قلوب كل المصريين.
وأضاف عيسى، نتطلع لاستكمال ما بدأنه، ونتمني أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا من خلال الخروج بتوصيات وحلول لمواجهة التحديات التي تحد من القدرة على استغلال الإمكانات المتوافرة في القارة لتنمية التعاون الأفريقي، وكذلك وضع حلول واقعية وأفكار مبتكرة لتعزيز التجارة والأعمال بما يصل بمعدلات التجارة بشكل يليق بالعلاقات التاريخية وما تمتلكه القارة من إمكانيات.
وأشار إلي حرص مصر بشكل دائم على أن يكون لها دورا فاعلاً في تنمية القارة وذلك لارتباطها معها ثقافياً وأمنيا وجغرافيا، مشيرا أن ملف التعاون مع أفريقيا كان وما زال يحظى باهتمام وأولوية جمعية رجال الأعمال المصريين علي مدي تاريخها، والتي وضعت إطار مؤسسي للتعاون المصري الأفريقي من خلال إنشاء لجنة تنمية العلاقات مع أفريقيا، وكذلك المساهمة في إنشاء أول خط ملاحي يربط بين موانئ القارة.
من جانبه قال الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن لقاء مجتمع الأعمال المصري مع مجموعة السفراء الأفارقة بمصر بمشاركة عميد السفراء الأفارقة سفير الكاميرون بالقاهرة يعكس حرص وإصرار دول القارة الأفريقية على التحرك الجاد والإيجابي لتعزيز وتنمية حركة التجارة والاستثمار البيني بشكل أساسي وايضا تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الخارجين.
واضاف الجبلي، نظراً لما تتمتع به أفريقيا من فرص استثمارية واعدة تم عقد ورشتي عمل خلال هذا الملتقي، الأولى تحت عنوان «الزراعة وتقاسم الموارد الزراعية» و الثانية بعنوان «البنية التحتية والطاقة» حيث أسفرت عن 11 توصية هامة سيتم العمل عليها.
وأوضح أن توصيات جلسة الزراعة تضمنت، 5 توصيات وهي التحرك المؤسسي للحكومة والقطاع الخاص المصري لتعظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الافريقية وتشجيعهم من خلال حوافز للمستثمرين تحقيقا لإعادة توزيع السلع الزراعية بين كافة الدول الأفريقية لسد فجوة نقص الغذاء ووضع آلية لتطوير الصادرات الغذائية البينية مع توحيد معايير سلامة الغذاء وتعزيز دور منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مما يساعد على تبادل الخبرات المتراكمة في تحديث الآلات والماكينات من أجل تطوير سلاسل القيمة الأفريقية الاستراتيجية وزيادة الوعي بمركز ضمان الجودة الافريقي كمركز إقليمي في جميع أنحاء القارة وتشجيع الصفقات المتكافئة بين الشركات الافريقية للتغلب على نقص العملات الأجنبية في معظم البلدان الافريقية.
واضاف الجبلي، أن توصيات جلسة البنية التحتية والطاقة تضمنت 6 توصيات وهي، التنسيق مع سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بحث تضع علي قائمة أولوياتها إنشاء خطوط ملاحية أفريقية تتبناها دول القارة مع الاستثمار في شبكة الطرق والسكك الحديدية العابرة للحدود لربط القارة في 4 اتجاهات إضافة لتوحيد المعايير الجمركية وتخفيف الجمارك كنواة لإنشاء اتحاد جمركي موحد بين الدولة الافريقية، والتحرك المؤسسي للحكومة والقطاع الخاص للدخول للسوق الافريقي للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع البنية التحتية والطاقة والكهرباء.
وتابع، كما أوصت الجلسة بالإعلان عن اتحاد لمنظمات الأعمال الافريقية تعزيز للتواصل بين منظمات الأعمال في دول القارة والإسراع في بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف منع الازدواج الضريبي وتسهيلا واختصار الإجراءات عبور البضائع للحدو، وانشاء قاعدة معلوماتية متكاملة تتناسب مع متطلبات مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية اعتماداً على الرقمنة لاختصار كل خطوات العمليات اللوجيستية والتجارية بالإضافة إلى فتح فروع للبنوك المصرية بالقارة الإفريقية وزيادة الشق الإنمائي في تلك البنوك والتأكيد على وجود مكون أخضر في المشروعات تسهيلا لعمليات التمويل مع العمل على إنشاء شركات معنية بضمان مخاطر الصادرات والاستثمار.
قال السفير محمدو لابرنج سفير الكاميرون لدى مصر وعميد السفراء الأفارقة بالقاهرة، إن التجارة البينية في القارة الأفريقية لا تتعدى 1% من حجم التجارة العالمية، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا منخفض للغاية ولابد أن نعمل جميعاً علي تتطور ارقام التجارة والاستثمار.
وذكر لابرنج أن القارة الأفريقية قد تغيرت بالفعل، وفي ظل ثوبها الجديد اصبح الكل يندفع للتواجد داخل القارة، لذا لابد من العمل داخل القارة من أجل استغلال امكانياتنا لتعزيز التجارة والاستثمار البني، موضحا أن القارة الأفريقية تتمتع بتوافر الأراضي والموارد الطبيعية وكذلك الشباب النشط الفعال، وكذلك القطاع الخاص القوي سواء في مصر وأفريقيا.
وأضاف عميد السفراء الأفارقة بمصر، نتطلع إلى الإرادة السياسية الموجودة بالفعل في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العلاقات الأفريقية وقوله بأن مصر لابد ان تتوحد علاقاتها مع افريقيا، مشيرا إلى أن السفراء الأفارقة تبنوا تلك الفكرة والتي أصبحت بمثابة دعوة للعمل على تعزيز العلاقات، مشيراً أنه تم إطلاق دليل موحد وجمعي لتوضيح الفرص الاستثمارية وكيفية العمل في أفريقيا خلال 2019، وقامت كل سفارة بتحديد الأولويات والترويج والتواصل مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأفريقيا.
وفي كلمة وزير الخارجية سامح شكري ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أكد وزير الخارجية المصري، أن هذا الملتقى يعد ترجمة فعلية لمدى اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، التي باتت تشق طريقها نحو التنمية بخطى حثيثة رغم كل الصعاب السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها، بل وترى في تلك التنمية سبيلا رئيسيا لمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها.
وأكد أن الأعوام الماضية شهدت نمواً واضحاً في التبادل التجاري والاستثماري مع العديد من دول القارة، وفقاً للإحصائيات التي ترصد تنامى التواجد المصري الاقتصادي في أفريقيا، وألقى الوزير شكري الضوء على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص المصري في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية بما يملكه من قدرات وإمكانيات وما اكتسبه من خبرات في التعامل مع الأسواق الأفريقية، وهو ما تحرص الدولة على تشجيعه جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي.
وأكد وزير الخارجية في كلمته، أن مصر تتوجه بقوة من أجل مد جسور التعاون الاستثماري والتجاري مع كافة دول القارة الافريقية بخطى ثابتة، كما حققت نجاحات في تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها سواء من القطاع الحكومي أو الخاص في عدد من الدول الأفريقية.
واستعرض الوزير سامح شكري خلال كلمته، دور مصر الداعم لأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ والبرنامج الخاص بتطوير البنية التحتية للقارة الأفريقية بما يضمن تحقيق التكامل والاندماج وإزالة عقبات النقل لاسيما من خلال مشروع طريق القاهرة – كيب تاون وكذا مشروع ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا.
وحرص الوزير على إبراز دور الحكومات والشعوب الافريقية في تحقيق التنمية على مستوى القارة، وأهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق المنفعة المشتركة للجميع من خلال الاستفادة بالموارد البشرية، والمادية المتوفرة على مستوى القارة.
وخلال الجلسة العامة، أكد الدكتور بنديكت أوراما رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك»، الحاجة لدعم المقاولين الأفارقة، من أجل بناء القدرات المطلوبة للفوز بمشاريع البنية التحتية الإفريقية وتنفيذها في القارة، مشيراً أن البنك دعم المقاولين الأفارقة للفوز بعقود بنية تحتية إفريقية، بقيمة 12 مليار دولار حتى الآن ومن والمتوقع أن يقدر 30 مليار دولار خلال 4 سنوات.
وأشار المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن حجم الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية حاليا تصل لنحو 15 مليار دولار، مشيراً إلى أنه من المستهدف تحقيق معدلات نمو في التجارة بين مصر وأفريقيا لتتراوح بين 7,5 إلى 8 مليارات دولار بنهاية 2023.
وأوضح أن التحديات التي تواجه تعزيز التعاون والتبادل التجاري داخل القارة، ومنها نقص شديد في المعلومات حول الإمكانيات واحتياجات الدول، وكذلك مشاكل في البنية التحتية والنقل واللوجيستيات فضلا عن التمويل وغياب التسويق لإمكانيات الدول الأفريقية بين بعضهم البعض.
