دراسة حول ظاهرة الطلاق أمام «الشيوخ»: 225 ألف وثيقة قبل جائحة كورونا
تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، دراسة حول ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري، أعدها الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «دراسة ظاهرة الطلاق في المجتمع المصرى العوامل والآثار وطرق المواجهة»، حيث كشفت الدراسة طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد عقود الزواج قبل جائحة كورونا، متجها في الارتفاع حيث بلغ عدد وثائق الطلاق 225929 وثيقة عام 2019 مقابل 211554 وثيقة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.8.
وأظهرت الدراسة أنه بلغ عدد وثائق الطلاق قبل جائحة كورونا 121552 وثيقة في الحضر عام 2019 تمثل 53.8% من جملة الوثائق، مقابل 121714 وثيقة عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%، كما بلغ عدد وثائق الطلاق في الريف 104377 وثيقة عام 2019 تمثل 46.2% من جملة الوثائق مقابل 89840 وثيقة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 16.2%.
فيما سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة، حيث بلغ عدد الوثائق بها 46094 وثيقة بنسبة 2004.
وأوضحت الدراسة التي أعدها رئيس مكتبة الإسكندرية، أن هذا الوضع له آثار سلبية لا على الأسرة فحسب، بل له تداعياته على المجتمع برمته، خاصة أن أحد المظاهر التي أوجدتها هي عزوف الشباب عن الزواج، أو النظرة إليه لإشباع غريزة أو عاطفة قد تزول أو وجاهة اجتماعية فقط .
ووضعت الدراسة بعض الافتراضيات التي تعد أحد عوامل ارتفاع الطلاق، وهي أن الطلاق قد يتجة للانتشار في ظل تراجع القدرة علي تحمل المسئولية والقدرة علي تحمل الضغوط الاجتماعية، وأن معدلات الطلاق قد تتجه للارتفاع في ظل تخبط عوامل تشكيل وتكوين الأسرة وعدم وضوح معايير الاختيار الزوجي، كما أن معدلات الطلاق قد تتجه للارتفاع، كلما ارتفعت معدلات تمكين المرأة.
كما أشارت الدراسة أيضا إلى أن معدلات الطلاق قد تتجه للارتفاع كلما ارتفعت معدلات التحضر، وكذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
