ماذا يحتاج السوق العقاري للخروج من الركود؟.. خبراء يجيبون
كشف مطورو العقارات عن عدة مقترحات للحكومة من أجل الخروج من الأزمة الحالية المتعلقة بتسعير الوحدات العقارية نتيجة تحرير سعر الصرف، ما أصاب السوق بحالة من الركود.
وقال المطورون لـ"الدستور"، إنه لا بد من مساندة الحكومة للسوق العقاري عبر تقديم تمويل بنسبة فائدة جيدة تسمح للمطور العقاري باستكمال المشروعات وتسليمها للعملاء في مواعيدها.
وأكدوا على ضرورة السماح للمطور العقاري بزيادة نسبة محددة عبارة عن تكلفة الإنشاء من أجل القدرة على تسليم المشروعات في موعدها، موضحين أن تحرير سعرف الصرف سيمكن الصادارات العقارية من الانتعاش في حالة الترويج الجيد خارجيا.
وقال المهندس محمد مني، مطور عقاري، إن الخروج من أزمة التسعير يتطلب عدة حلول من الحكومة من أجل العمل علي التعامل مع أزمة تحرير سعر الصرف.
وأضاف منير لـ"الدستور"، أن هناك أزمة حقيقية في سوق العقارات نتيجة تحرير سعر الرصف، حيث يعاني السوق من أزمة التسعير نتيجة تحرير سعر الصرف.
وِأكد على أنه لا بد من وجود مقترحات مثل أن يتم السماح بزيادة سعر الوحدة العقارية بنسبة تسمح بتغطية سعر التكلفة فيما يتعلق بالمشروعات التي تم التعاقد عليها قبل تحرير سعر الصرف ولم يتم تسليمها حتى الأن، حتى يستطيع المطور العقاري تخفيض حجم الخسائر التي تعرض لها.
في السياق، قال المهندس هشام حمزة، مطور العقاري، إنه لا بد من إطلاق حزمة مبادرات تمويلية للمطوريين العقاريين بنسبة فائدة جيدة تسمح للمطور العقاري أن يضخ هذه التمويلات في الشمروعات التي تم التعاقد عليها.
وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأزمة الحالية التي يتعرض لها السوق العقاري تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات سواء الحكومة والمطوريين العقاريين من أجل تخطي هذه الأزمة.
وأكد على ضرورة العمل على الاستفادة من تحرير سعر الصرف في تعظيم الصادارات العقارية عبر المشاركة في المعارض الدولية التي تقام خارج مصر، مع العمل على جذب العملاء من دول الخليج والمصريين في الخارج في إطار زيادة العملة الصعبة من صادارات العقارات.
فيما قال الخبير العقاري محمد العشري إن هناك حلول ومقترحات مثل أن يتم تقديم تمويلات بمقابل الشيكات التي حصل عليها المطور العقاري من العملاء من أجل ضخ هذه الأموال في المشروعات المتعاقد عليها من العملاء، بحيث أن يتم عمل توريق للشيكات.
وأضاف الخبير العقاري أن مساندة الحكومة للخروج من الأزمة الحالية سيسهم في تسليم المشروعات في مواعيدها حتي لو تحمل المطور العقاري عدم تحقيقه للأرباح.
وأشار إلى أنه لا بد من التعامل مع أزمة تسعير الوحدات العقارية عقب تحرير سعر الصرف بنوع من المرونة نتيجة ارتفاع التكلفة، وذلك عبر السماح للمطور العقاري بزيادة نسبة معينة تتعلق بتحمل التكلفة أو تقديم تمويلات للمشروعات بنسبة فائدة جيدة تسمح للمطور العقاري باستكمال المشروعات.
