«الشيوخ» يحيل تقرير دراسة العنف الأسري إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار، وسبل المواجهة.
وقال رئيس المجلس، إنه بعد موافقة المجلس علي التقرير وتنفيذ ما جاء به من توصيات، يحال التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وعرض محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أمس، تقرير اللجنة المشتركة مع التضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشئون الدينية والأوقاف عن دارسة "ظاهرة العنف الأسري - الأسباب والآثار وسبل المواجهة".
وكشف أمام الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده، يشيرا إلى أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية. وقال النائب: وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
وتابع هيبة:"واستكمالا لهذا الجهد الشاق في استكشاف أبعاد العنف الأسري وسعيًا لسد منافذه المحتملة؛ أورد التوصيات التالية مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرضوليس العرض وهو العنف داخل الأسرة".
