تأجيل وقف استخراج واستلام الصور التنفيذية للأحكام بمجلس الدولة

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من المحامي هاني أبو السعود، التي يطالب فيها بإلغاء ووقف قرار رئيس مجلس الدولة بشأن استخراج واستلام الصور التنفيذية للأحكام، إلى جلسة ٢٥ فبراير المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٨٨٧ لسنة ٧٧ قضائية؛ كل من رئيس مجلس الدولة، ووزير العدل بصفتيهما.

وكان المستشار سامي عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الدولة، أصدر قراراً يتضمن مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم كيفية الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية والتأديبية ومحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

وينص القرار الذي حمل رقم 6 لسنة 2022، على أنه في ضوء حرص مجلس الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الطعون، واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين، يلتزم جميع الموظفين المختصين بمراعاة مجموعة من القواعد لدى استخراج وتسليم الصور التنفيذية للأحكام، والتي يأتي في مقدمتها التأكيد على أن تستخرج الصورة التنفيذية الأولى للحكم بعد مرور المدة المقررة للطعن مضافا إليها ميعاد المسافة طبقا لأحكام القانون.