رئيس «اقتصادية لقناة السويس» يبحث فرص الاستثمار مع مستثمري المجر

 عقد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسؤولي الوكالة المجرية لترويج الصادرات "HEPA"،  لقاءات مكثفة في العاصمة المجرية بودابست، لبحث فرص التعاون بين الجانبين والفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

واستهل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زيارته الحالية للعاصمة المجرية بودابست، وذلك على هامش مشاركته فعاليات اللجنة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بلقاءات مكثفة مع مسئولي الوكالة المجرية وكذا ممثلي عدد من الشركات والمستثمرين بالمجر، للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها ومناخ الأعمال الذي توفره للمستثمرين خاصة بعد إصدار بعض الحوافز الخاصة لتسهيل الأعمال وخاصة تلك الرخصة الذهبية للمشروعات التي أطلقتها الحكومة المصرية تشجيعاً للمستثمرين. 

- عرض الحوافز التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية 

 كما عرض"جمال الدين"، الحوافز التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية منها الضريبية والجمركية وشبكة الطرق المحلية والإفريقية و الأنفاق العملاقة أسفل قناة السويس والتي تساهم في سهولة انتقال البضائع والأفراد، فضلاً عن أن المنطقة تعد البوابة الرئيسية للعديد من الأسواق العالمية وتمنح مستثمريها ميزات تنافسية تؤهلهم للوصول لعدد أكبر من المستهلكين حول العالم، بجانب انضمام المنطقة الاقتصادية لبرنامج دعم الصادرات المصري وتمتعها بقواعد خاصة للاستيراد والتصدير.

وقد ناقش رئيس الهيئة الاقتصادية مع مسئولي الوكالة المجرية سبل التعاون والاستثمار في قطاعات مستهدفة منها صناعات السيارات والإلكترونيات والتي تستهدف المنطقة توطينها في مناطقها الصناعية المخصصة لهذه الصناعات، كما تم التطرق إلى مناقشة آليات توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين على هامش زيارة رئيس الوزراء المجري المرتقبة خلال الشهر الجاري للقاهرة، كما تم التنسيق خلال الاجتماع بتحديد محاور العمل المشتركة بين المنطقة والوكالة في الترويج للصناعات المستهدفة للمنطقة.

- لقاء مع مسؤولي الشركات المجرية بمجال اللوجستيات والموصلات الإلكترونية والكهربائية

على جانب آخر، التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمسئولي عدد من الشركات المجرية العاملة في مجال اللوجستيات والموصلات الإلكترونية والكهربائية التي تدخل في صناعة السيارات والجرارات، حيث استعرض استراتيجية الدولة المصرية في توطين صناعة السيارات وفرص الاستثمار بها خاصة في منطقة شرق بورسعيد الصناعية، والتي تعد جزءً أساسياً من استراتيجية الهيئة الاقتصادية 2020 – 2025.

كما بحث رئيس المنطقة الاقتصادية سبل التعاون مع مجموعة من المستثمرين الألمان بالمجر والمهتمين بالاستثمار في صناعات السيارات وقطاعات مختلفة، وعرض إجراءات الأعمال أمام المستثمرين بالمنطقة وما تمنحه من مزايا وخاصة خدمات الشباك الواحد الذي تبدأ وتنتهي عنده جميع الإجراءات من تراخيص وتسجيل وتصاريح تُنفذ للمستثمرين دون التعامل مع أية جهات أخرى.