تقرير هندى: مصر بين أكبر منتجى وموردى الطاقة فى أفريقيا

قالت مجلة "solarquarter" الهندية والمعنية بأخبار الغاز  والنفط، إن مصر تتناول دعم كل من  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ، في انتقالها إلى اقتصاد أكثر خضرة وشمولية وأن مصر من بين أكبر منتجي وموردي الطاقة في أفريقيا.

مصر من  أكبر منتجي الطاقة في أفريقيا

وقال التقرير: تعد مصر من بين أكبر منتجي وموردي الطاقة في أفريقيا، وهي أيضًا واحدة من أكثر البلدان اكتظاظًا بالسكان في المنطقة، حيث يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، يتزايد الطلب على المياه والطاقة بسبب تغير المناخ والنمو السكاني السريع.

الدعم الدولي لمصر في مجال الطاقة 

وقال التقرير: يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والاتحاد الأوروبي (EU) وصندوق المناخ الأخضر (GCF) أموالًا جديدة في إطار برنامج تسهيل تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) في مصر لدعم البرامج والاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص.

وسيتم توفير ما مجموعه 175.5 مليون دولار أمريكي للمؤسسات المالية المحلية لإقراض القطاع الخاص للاستثمارات في مشاريع التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، ودعم إزالة الكربون والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما يتصدى برنامج GEFF الجديد لهذه التحديات من خلال تشجيع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز الاستخدام الفعال للمياه، والإدارة المستدامة للأراضي، والاقتصاد الدائري، وكفاءة الموارد. 

كما يقدم البرنامج حزمة مساعدة تقنية متكاملة وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي وتمويلًا مشتركًا بشروط ميسرة من الصندوق الأخضر للمناخ.

دعم البنك الأوروبي 

وقال التقرير: لقد  قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استراتيجيات لدعم التحول الأخضر في مصر وناقش الفرص والتحديات لبناء المرونة المناخية في القطاع المالي.

وناقش ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جنبًا إلى جنب مع ممثلين من البنوك الشريكة المحلية، شراكتهم في إطار برنامج GEFF وسلسلة القيمة الخضراء (GVC) في مصر، ودورهم في تخضير سلاسل القيمة من خلال تسهيل الاستثمارات التجارية في التكنولوجيا الخضراء.

ومنذ أن بدأ الاستثمار في مصر في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 10 مليارات يورو في التمويل من خلال 160 مشروعًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الدعم المالي للقطاع المصرفي في شكل قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، وتسهيلات تمويل التجارة.