«القوى العاملة»: تشغيل 19 من ذوى الهمم بشركة ملابس جاهزة بالإسكندرية
تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بشأن تنظيم مقابلات مع 19 شاباً من ذوي الهمم، بالتعاون مع شركة سويت جيرل للملابس الجاهزة، وذلك تمهيداً لتشغيلهم داخل الشركة في أماكن تتناسب مع درجات إعاقتهم وما تحتاجه الشركة، والاتفاق على رواتبهم الشهرية وباقي مستحقاتهم، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم وتوفير رعاية وتدريب وتشغيل مناسب وملائم لهم ودمجهم في سوق العمل داخل شركات القطاع الخاص العاملة بالمحافظات.
وأوضح مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه تم تنظيم مقابلات مع (19) من ذوي الهمم مع ممثلي الشركة، بحضور مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة بمقر المديرية، وذلك للبدء في تعيينهم بالشركة بعد انتهاء عمل المقابلة الشخصية لهم، وذلك في أماكن تناسبهم داخل الشركة كما تم الاتفاق على كل المستحقات المالية لهم، وذلك لدمجهم فى سوق العمل وتمكينهم افتصادياً من خلال عمليات التأهيل والتشغيل وتقديم الحماية والرعاية اللازمه لهم.
وأضاف الغمراوي أن المديرية قامت بتنفيذ خطة شاملة بناء على توجيهات الوزير للتفتيش على المنشآت التى يعمل بها 20 عامل فأكثر والتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بشؤون ذوي الإعاقة، وتعيين 5% من إجمالي عمالها من ذوي الهمم، وحصر المستوفى منها للنسبة وغير المستوفى واستكمال النسب في المنشآت غير المستوفاة مع تقديم برامج تدريبية لتلك الفئة على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة.
على جانب آخر، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، بشأن بدء البرنامج التدريبي لذوي الإعاقة من المكفوفين في علوم الحاسب الآلي، بواقع 200 ساعة تدريبية على مدار 40 يوما، لـ7 متدربين بمركز تدريب محلة مرحوم التابع لمديرية القوي العاملة الغربية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف ذوي الهمم وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة ومناسبة لنوع الإعاقة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لدمجهم داخل سوق العمل والمجتمع والمشاركة في التنمية.
وأوضح أحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالغربية في تقريره، أن المديرية بدأت سلسلة من الدورات التدريبية لذوى الإعاقة بمختلف أنواعها على المهن التى تحتاجها سوق العمل بالمحافظة ودمجهم في المجتمع حسب قدراتهم وإمكاناتهم، وتنفيذ خطة شاملة للتفتيش على المنشآت التى يعمل بها 20 عاملا فأكثر والتأكد من مدى التزامها بتعيين نسبة الـ5% من بين عمالها من تلك الفئة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.
