توقعات بتراجع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال 2023

توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 5.3% في عام 2022 إلى 3.2 في عام 2023، مع تخفيض قدره 0.4 نقطة مئوية في التوقعات منذ أكتوبر، وهو ما يعزى بصفة أساسية إلى تباطؤ النمو بصورة أشد حدة. 

وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي عدد يناير، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن تباطؤ النمو بصورة أشد حدة من المتوقع في المملكة العربية السعودية، من 8.7% في عام 2022 (والذي كان أقوى من التوقعات بمقدار 1.1 نقطة مئوية) إلى 2.6% في عام 2023، مع تعديل سالب قدره 1.1 نقطة مئوية. 

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن تخفيض التوقعات لعام 2023 بصفة أساسية يرجع إلى خفض إنتاج النفط تماشيًا مع اتفاقية عقدت من خلال أوبك+ (منظمة البلدان المصدرة للنفط، متضمنة روسيا وبلدان أخرى مصدرة للنفط غير أعضاء في المنظمة)، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قويًا. 

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع انخفاض النمو العالمي من 3.4% في عام 2022 حسب التقديرات إلى 2.9% في 2023 ثم يرتفع إلى 3.1% في 2024، وتمثل تنبؤات عام 2023 ارتفاعا بمقدار 0.2 نقطة مئوية عما كان متوقعًا في عدد أكتوبر 2022 من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» وإن كانت أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3,8% (من 2000–2019). 

وأكد أن النشاط الاقتصادي لا يزال يعاني تحت وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا، وقد أدت سرعة انتشار فيروس كورونا في الصين إلى إضعاف النمو في عام 2022، ولكن إعادة فتح الاقتصاد مؤخرًا مهدت سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.