مشروع قانون بمجلس النواب لتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، عدد من النقاط الهامة، حيث ينص مشروع القانون على انشاء هيئة عامة تسمى الجهاز المصـري للملكية الفكرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء بهدف تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصـورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.

وقالت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، فقد أطلقت الدولة أول إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية (2022- 2027)، وكان على رأس أهدافها حوكمة البنية المؤسـسـية للملكية الفكرية والتي انصبت على إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، وذلك لما تلاحظ من تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات (ثلاثة لإدارة الملكية الصناعية وستة لإدارة الملكية الأدبية والفنية) بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتا لجهود الدولة، وتضاربا في الاختصـاصـات في بعض الأحيان وتفويتا للعوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في تنمية العديد من المجالات في الدولة.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة، في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغا بمنظومة الملكية الفكرية، لما لها من دور رئيسي في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة ونص الدستور في المادة 69 من الدستور الحالي، على التزام الدولة حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وأن تنشئ في سبيل ذلك جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، والذي من المقرر مناقشته بلجنة التعليم بمجلس النواب.