الدين الخارجى يتراجع.. كيف كان آخر 9 سنوات؟ (إنفوجراف)

انخفاض وارتفاع يشهده معدل الدين الخارجي لمصر، والتي تحاول في الوقت الحالي التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على معدلات التضخم، وهو ما ظهر تأثيره على معدل الدين الخارجي الذي يشهد انخفاضا خلال الفترة الحالية.

ومنذ أواخر العام الماضي وحتى مطلع العام الحالي، يشهد معدل الدين الخارجي لمصر انخفاضا، لا سيما إذا ما قورن بالسنوات السابقة التي كان يرتفع فيها معدل الدين الخارجي لفترات ثم يعود لينخفض مرة أخرى لمستويات غير مسبوقة.

تراجع الدين الخارجى لمصر

واتساقًا مع ذلك، فقد تراجع الدين الخارجي لمصر للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2022، حسب بيانات منشورة على موقع البنك الدولي.

ووصل الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي إلى 155 مليار دولار مقابل 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بتراجع نحو 729 مليون دولار. 

وكان الدين الخارجي لمصر قد انخفض خلال الربع الثاني من العام الماضي بنحو 2.1 مليار دولار، وتوزع الدين الخارجي لمصر في نهاية سبتمبر بين 80.3 مليار دولار على الحكومة بتراجع نحو 1.9 مليار دولار خلال الربع الثالث، و41.1 مليار دولار على البنك المركزي بزيادة 263 مليون دولار، و18.3 مليار دولار على البنوك بزيادة 584 مليون دولار.

كما ارتفع الدين الخارجي على القطاعات الأخرى إلى 15.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 360 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2022.

"الدستور" رصد بالإنفوجراف رحلة الدين الخارجي لمصر خلال آخر 9 سنوات، والتي كشفت عن انخفاض أخير، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

في العام 2014 شهد معدل الدين الخارجي انخفاضًا خلال ديسمبر بنحو 4.8 مليار دولار مقارنة بحجمه في يونيو، فكان الدين الخارجي خلال يونيو 46.1 مليار دولار، بينما في ديسمبر بلغ 41.3 مليار دولار.

بينما في العام 2015 بلغ حجم الدين الخارجي 8. 55 مليار دولار، ثم أعلن البنك المركزي في العام التالي خلال نشرته الإحصائية أن الدين الخارجي بلغ 55.764 مليار دولار، بينما في العام 2017 بلغ الدين الخارجي 79.032 مليار دولار.

ثم جاء عام 2018 والذي بلغ فيه الدين الخارجي 96.6 مليار دولار، بينما في العام 2019 سجل الدين الخارجي 115.1 مليار دولار، وفي العام 2020 خلال أزمة فيروس كورونا وصل الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار، بينما في العام 2022 وصل إلى 145.5 مليار دولار.

انخفاض فاتورة الاستيراد فى مصر

وفي المقابل يشهد الميزان التجاري بين الاستيراد والتصدير انخفاضا، إذ كشف تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء في 2022 عن أن الميزان التجاري حقق أفضل أداء له، إذ سجل 39.8 مليار دولار عام 2021، و41.1 مليار دولار عام 2020، و46 مليار دولار عام 2019، و52.6 مليار دولار عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016، و52.4 مليار دولار عام 2015، و46.3 مليار دولار عام 2014.

بينما زادت قيمة الصادارت المصرية خلال العام 2022 بنسبة 47.3%، حيث سجلت 19 مليار دولار مقارنة بـ12.9 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة العجز التجاري بنسبة 6.8%، حيث سجلت 13.8 مليار دولار مقارنة بـ14.8 مليار دولار.