كيف يسهم صندوق الخسائر والأضرار في حل مشاكل المناخ؟

خلال الفترة الماضية حظيت قضية التغيرات المناخية باهتماما كبيرًا من قبل كافة دول العالم، ولا سيما بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي، حيث تم تقديم مشروع قانون بشأن التغيرات المناخية.

وجاءت فكرة إنشاء صندوق خاص بالخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ بعد مؤتمر المناخ العالمي الذي انعقد في مصر، حيث أعلن الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إنشاء لجنة خاصة بصندوق الخسائر والأضرار، الذي تم الاتفاق على إنشائه في نهاية مؤتمر المناخ "COP27".

على أن تعمل لجنة الصندوق المقررة لمدة عام مشكلة بعضوية من الدول النامية والمتقدمة، يكون لها رئيس من الدول الصناعية مشاركة مع رئيس آخر من الدول النامية، وتعمل تحت إشراف سكرتارية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ورئاسة مؤتمر المناخ "COP27".

التغيرات المناخية تؤثر على البيئة وصحة الإنسان

وفي هذا الصدد قال أحمد أبو السعود، الرئيس السابق لجهاز شؤون البيئة، أن التغيرات المناخية تؤثر على البيئة وصحة الانسان فضلا عن احتمالية زيادة نسب الوفيات نتيجة زيادة معدلات الظواهر الجوية الشديدة مثلا الفيضانات، العواصف، وموجات الخر الشديدة.

وأوضح أبو السعود لـ "الدستور" أن تتم زيادة نسبة الوفيات بالأمراض مثل الملاريا نتيجة تحرك حزام الملاريا شمالا، ويؤكد على ذلك التقارير المنشورة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأشار الرئيس السابق لجهاز شئون البيئة إلى أن التقديرات الرسمية تتوقع زيادة معدلات الوفيات في الفترة بين 2030 إلى 2050 لتصل إلى نحو 250 ألف وفاة كل عام بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الرئيس السابق لجهاز شئون البيئة أن التغيرات المناخية تزيد من عبء التكاليف على الدول والمواطنين، فقد تتحمل الدول نفقات ضخمة للتكيف مع تغير المناخ، والتي قد تصل إلى المليارات بحلول عام 2030.

وستكون المفاوضات الخاصة بشأن صندوق الخسائر والمخاطر غاية في الصعوبة؛ نظرًا لأن هناك العديد من الدول الصناعية ترفض المشاركة في تمويل صناديق جديدة، حيث ترى أنه لا يجوز لدول الاقتصاديات البازغة، تحديدا الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا أن تتحصل على مصادر تمويلية من الصندوق حال تشغيله، وأن يقتصر تمويل الصندوق على الدول الفقيرة والأكثر فقرًا.

صندوق الأضرار والخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية

من جانبه قال السيد صبري، خبير التغيرات المناخية، إن فكرة إنشاء صندوق للأضرار والخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية جاءت في صالح الدول النامية، خاصة أنها ذات الاقتصاد الأضعف والهش، وكان من المهم تعويض هذه الدول من خلال صندوق الأضرار، والذي أخذ ماراثون في المفاوضات.

وأضاف خبير التغيرات المناخية في تصريحات تليفزيونية، أن هناك استراتيجية للعمل على التخلص من الكربون وخفض الانبعاثات الضارة الكربونية في قطاعات رئيسية على مستوى الدول.

و‎سبق أن حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بضرورة الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية نتيجة الانبعاثات السابقة، إذ أصبح ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستوى معين والتغيرات الأخرى التي طرأت على المناخ أمرا محتومًا، غير أن الاحترار العالمي حتى بمقدار 1.5 درجة مئوية لا يعتبر آمنا؛ وكل عُشر إضافي في درجة الاحترار الحراري سيلحق أضرارًا خطيرة بحياة الناس وصحتهم.