رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقب مالي.. بوركينا فاسو تحصر الدور الفرنسي في أفريقيا وباريس تستدعي سفيرها

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها استدعت سفيرها لدى بوركينا فاسو، عقب طلب الأخيرة بالانسحاب من أراضيها، تمهيداً لإعلان باريس سحب قواتها من الدولة الإفريقية.

وينتشر نحو 400 جندي من القوات الخاصة الفرنسية في بوركينا فاسو في إطار "قوة برخان" لمساعدة القوات المحلية في محاربة الإرهاب الذي انتشر عبر منطقة الساحل الأفريقي من مالي خلال العقد الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: "قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس للتشاور حول الوضع وآفاق تعاوننا الثنائي".

وقال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، إن الحكومة قررت إنهاء الاتفاق العسكري الذي يتيح للقوات الفرنسية قتال المسلحين في البلاد، وذلك بسبب رغبة السلطات في أن تتولى بوركينا فاسو مسؤولية الدفاع عن نفسها.

وفي مؤتمر صحفي بباريس، رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على طلب بوركينا فاسو، بشأن انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر.

انسحاب فرنسا من مالي

يأتي الانسحاب الفرنسي من بوركينا هو ثاني إنسحاب، عقب مالي، في أواخر 2022، واستمر وجود باريس العسكري في مالي، لمدة 9 سنوات.

وجاء قرار الانسحاب بعد أشهر من توتر العلاقات بين البلدين، وقالت باريس، إنه نظرا للعقبات المتعددة التي تضعها السلطات الانتقالية المالية، ترى كندا والدول الأوروبية التي تعمل مع عملية برخان (الفرنسية) وداخل مجموعة تاكوبا الخاصة، أن الشروط لم تعد متوافرة لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال في مكافحة الإرهاب في مالي، وقررت بالتالي بدء انسحاب منسق من الأراضي المالية لوسائلها العسكرية المخصصة لهذه العمليات".

وقد تدخلت باريس لوقف تقدم الجماعات الجهادية الذي هددت باماكو في 2013، ثم نظمت عملية واسعة في المنطقة لمكافحة الإرهابيين تحمل اسم "برخان" ونشرت آلاف الجنود لمحاربة فرعي تنظيم “القاعدة”.

 

الوجود العسكري الفرنسي بالنيجر يثير الغضب

كما تواجه القوات الفرنسية، أزمة تظاهر مئات الأشخاص، في شوارع العاصمة النيجرية نيامي، للاحتجاج على وجود قوة برخان الفرنسية.

وينتشر حوالى ثلاثة آلاف عسكري فرنسي في منطقة الساحل ولا سيما في النيجر، أحد الحلفاء الرئيسيين لباريس، بعد انسحابهم الكامل من مالي.

وكانت أغلبية من النواب النيجريين قد صوتت، في أبريل الماضي 2022، لصالح نص يسمح بنشر قوات أجنبية، ولا سيما فرنسية، في البلاد بهدف مكافحة الإرهابيين.