1 فبراير اجتماع «أوبك +» لمناقشة السياسة النفطية للمنظمة
حدد منظمة «أوبك+» 1 نوفمبر القادم؛ لمناقشة السياسة النفطية للمنظمة، في ظل ارتفاع أسعار النفط مدعومة بآمال تعافي الطلب الصيني، ومن المقرر أن يجتمع وزراء «أوبك+» ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا عبر الإنترنت.
1 فبراير اجتماع «أوبك +» لمناقشة السياسة النفطية للمنظمة
فيما يتوقع عدد كبير من خبراء الطاقة والبترول، أن تبقي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، على السياسة النفطية الراهنة للمجموعة في اجتماعها المزمع، ويأتي هذا الاجتماع مع صعود أسعار النفط في 2023 مقتربة من 90 دولاراً للبرميل، بدعم من آمال تعافي الطلب الصيني، بينما من المنتظر أن يوسع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع نطاق الحد الأقصى لأسعار الخام الروسي ليشمل منتجات التكرير بدءاً من 5 فبراير.
وفي سياق منفصل أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن ما تشهده شركات توزيع وتداول المنتجات البترولية من تطوير يحقق لها عدداً من المزايا الهامة وهى تقديم خدمات متميزة يستحقها السوق المصرى من خلال توفير منتجات عالية الجودة ، واستثمار ما تملكه من قدرات وإمكانيات فى دعم حصتها بالسوق المصري وزيادة حصتها التصديرية وخاصة بالقارة الأفريقية التى تجمعها بمصر روابط وعلاقات عميقة الأواصر وتاريخ ممتد من الشراكة القوية ، لافتاً لأهمية مراعاة سياسات التسعير فى الأسواق التصديرية فى ظل المنافسة القوية بهذه الأسواق التى تشهد نمواً مستمراً، كما لفت لأهمية استمرار تقديم خدمات متميزة فى مجالي تموين السفن والطائرات استثماراً لموقع مصر الجغرافى وتطويرها كل مرافق خدمة حركة الطيران والملاحة والتجارة .
وأوضح الملا ،خلال رئاسة الجمعيتين العامتين اللتين اعتمدتا الموازنة التخطيطية لعام 2023/2024 لكلا الشركتين، اللتين قدمهما المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول والمهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن البرامج التى ينفذها قطاع البترول فى جميع شركاته سواء تحديث الكيانات والمعدات والتحول الرقمى وتحسين كفاءة الاستهلاك وغيرها من برنامج التطوير والتحديث ستزيد من قدرة الشركات التنافسية وزيادة مرونة أدائها، مشيراً إلى أن الاستقرار الذى يشهده السوق المحلى الفترة الأخيرة فى توفير كافة الاحتياجات البترولية منح قطاع البترول وشركاته فرصة قوية لتحديث كياناته وتوسعها فى تحسين وتطوير الخدمات المؤداة بالسوق وكذلك الاهتمام بمشروعات التحول والربط الرقمى ، وترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ومشروعات التوافق البيئى والتدريب وصقل خبرات العاملين.
