الأمم المتحدة تحذر من اتخاذ الدول النامية سياسات تقشف فى الوقت الحالى

حذرت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الأربعاء، من أن تؤدي التوقعات المتشائمة للنمو لعام 2023  إلى "تفكير قصير الأجل أو تقشّف مالي متسرّع"، لافتة أن الأمر قد يفاقم عدم المساواة ويهدد أهداف التنمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي واجه فيه الاقتصاد العالمي سلسلة من الأزمات منذ العام الماضي من بينها تداعيات وباء كوفيد وغزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع التضخم.

ومن المتوقّع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي من ثلاثة في المئة عام 2022 إلى 1,9 في المئة هذا العام، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة في تقريرها حول وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال "هذا ليس الوقت المناسب للتفكير قصير الأجل أو التقشّف المالي المتسرّع الذي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ويزيد المعاناة ويمكن أن يجعل (أهداف التنمية المستدامة) بعيدة المنال"، مضيفًا: "هذه الأوقات غير المسبوقة تتطلب تحركًا غير مسبوق".

ـ قمة نيويورك لبحث الأزمة العالمية

ومن المقرر إقامة قمة في نيويورك في وقت لاحق من هذا العام لمتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف، لكنّ الكثير منها يبدو بعيد المنال.

ويورد تقرير الأمم المتحدة أن "تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وتزايد مواطن الضعف المتعلقة بالديون تهدد بمزيد من التراجع عن إنجازات أهداف التنمية المستدامة التي تحققت بشق الأنفس، ما يعمق الآثار السلبية بالفعل لوباء كوفيد".

وقال المشرف على التقرير حميد رشيد إنه في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية، فإن "الوصفة النموذجية" للاقتصاديين هي خفض الإنفاق.

وأوضح في تصريح لوكالة فرانس برس "سيطلب من الحكومات في أحيان كثيرة شدّ أحزمتها".

وأضاف: "رسالتنا الرئيسية في التقرير هي أن الحكومات في البلدان النامية على وجه الخصوص... يجب أن تتجنب التقشّف"، معتبرًا أن ذلك سيكون "ضارًا للغاية" لأهداف التنمية.