«مترو»: المملكة المتحدة على شفا الركود.. والاقتصادي في أسوأ نقطة خلال عامين
قالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن المملكة المتحدة "على شفا الركود" والاقتصاد في أسوأ نقطة خلال عامين
وأشارت الصحيفة في تقرير، إلى أن الخبراء يحذرون من أن الأمور قد تزداد سوءًا، حيث ساهمت النزاعات الصناعية ونقص الموظفين وأزمة تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة في التوقعات الاقتصادية القاتمة.
ووفقًا للبيانات الأولية من ما يسمى بمؤشر مديري الشراء السريع (PMI)، فإن الانكماش الحالي هو أسرع معدل تراجع منذ الإغلاق الوطني في يناير 2021.
وذكر التقرير أن شركات القطاع الخاص تكافح لكسب المال مقابل دخول الأسر المعيشية المتضائلة، وانخفاض الاستثمار التجاري من الشركات التي تتجنب المخاطرة.
هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لقطاع الخدمات، بما في ذلك المتاجر والمطاعم والحانات والفنادق التي انخفض نشاطه التجاري بشكل حاد على أساس شهري.
كما شهد قطاع التصنيع انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج وسط نقص حاد في العمالة وتضخم في التكاليف وضعف الطلب.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين، إن "أرقام مؤشر مديري المشتريات الأضعف من المتوقع في يناير تؤكد خطر انزلاق المملكة المتحدة إلى الركود".
وأضاف أنه منذ بداية العام، "استمر فقدان الوظائف حيث شددت الشركات أحزمتها في مواجهة هذه الرياح المعاكسة ، على الرغم من أن العديد من الشركات الأخرى أفادت بأنها مقيدة بسبب النقص المستمر في العمالة المتاحة".
ومع ذلك، فقد وجد استطلاع حديث أن الأمور ليست كلها كئيبة حيث خفت ضغوط التكلفة، وشعرت الشركات بمزيد من التفاؤلأدى انخفاض فواتير الوقود وأسعار السلع الأساسية وتكاليف التسوق إلى تعويض ضغوط الأجور في يناير، ما يعني أن نفقات الأعمال بدأت في الانخفاض.
لكن الخبراء حذروا من أن المؤشر لا يزال يمثل بداية مخيبة للآمال للعام.
وأضاف ويليامسون: "كانت هناك بعض النقاط المضيئة في الاستطلاع، بما في ذلك تحسن توقعات الأعمال للعام المقبل وزيادة تهدئة الضغوط التضخمية.
لكن هذه بداية مخيبة للآمال بلا شك بالنسبة للمملكة المتحدة ، حيث لا تعكس فقط الضربات قصيرة المدى للنمو مثل الإضراب وارتفاع تكاليف الطاقة بسبب حرب أوكرانيا، ولكنها أيضًا تسلط الضوء على الضرر المستمر للاقتصاد من جراء الإضراب، والقضايا الهيكلية طويلة المدى مثل نقص العمالة والمشاكل التجارية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
قال السير جون جلين، كبير الاقتصاديين، إن البلاد "تتأرجح على حافة الركود"، لكن مستويات التفاؤل تشير إلى أن التباطؤ قد لا يكون طويلاً وطويل الأمد كما يُخشى.