وزيرة البيئة: مصر نظمت مؤتمر COP 27 فى ظروف عالمية استثنائية بأداء جماعى وطنى
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27، أن عقد هذا المؤتمر وما تحقق خلاله من إنجازات، شهادة مضيئة ودليل على قدرة مصر على تنظيم أحد أكبر المؤتمرات الدولية في تاريخ الأمم المتحدة، والذي نجح بفضل دعم القيادة السياسية فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية استثنائية عالمية شهدت أزمات كالطاقة والغذاء، مما يضفى مزيدًا من البريق للنجاح المصرى الذى شهد له العالم.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، والنائبة نهى زكى، وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، وذلك لاستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.
وقد حرصت الوزيرة، قبل بداية الاجتماع، على لقاء السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بصحبة السيد النائب عبدالخالق عياد والسادة أعضاء هيئة مكتب اللجنة، حيث تضمن اللقاء حديثًا عن مخرجات مؤتمر المناخ cop 27 الذى عقد مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ والرؤية المستقبلية لوزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن النجاح الذى تحقق كان بفضل دعم ومؤازرة القيادة الحازمة والحاسمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر، والرئاسة المصرية للمؤتمر المكونة من السيد وزير الخارجية رئيس المؤتمر، ووزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث المؤتمر، وكل وزراء الحكومة ورؤساء الجهات المعنية، والذين قاموا بأداء جماعي وطني جدير بتحديات تنظيم المؤتمر في فترة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجستي نموذجي أدى إلى هذا النجاح المشهود.
واستعرضت وزيرة البيئة، أهم المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ، والتى سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop 28 بدولة الإمارات، ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائي والمسئولة عنها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة، كذلك مبادرة الطاقة والمسئولة عنها وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والمسئولة عنها وزارة البيئة، لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم أعمال نظام الإنذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية، خاصة أن مصر من الدول الأكثر تأثرًا بتلك الآثار شأنها فى ذلك شأن العديد من الدول الإفريقية.
وقد لفتت وزيرة البيئة، إلى تحول بعد المبادرات للصفة الدولية ومنها مبادرة المخلفات ٥٠ لعام ٢٠٥٠، وهى مبادرة إفريقية بمشاركة ٦ دول والبنك الدولي، ويتم حاليًا وضع الهيكل الخاص بإدارتها وجذب مصادر تمويل لها، وقد تم إطلاق تلك المبادرة لأن نسبة تدوير المخلفات بإفريقيا لا تتعدى الـ10%، مما يعد فرصة للاستثمار للقطاع الخاص، بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب الإفريقي، والتخلص من مشكلة المخلفات والتصدى لآثار للتغيرات المناخية وهي أحد المسببات الخاصة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ، كما أنه هناك مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة تتم إدارتها بالتعاون مع ألمانيا كشريك رئيسى بهذه المبادرة، وبمشاركة عدد من الدول التي اهتمت بتلك المبادرة، وبالمشروعات القائمة عليها، خاصة فى ظل اعتماد ما يسمى بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى cop 15 الذى عقد فى كندا ديسمبر الماضى.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن هناك صلة وطيدة بين كل من اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، وقد قامت مصر بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ cop 27، لأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ابيضاض الشعاب المرجانية، وهى مصدر رئيسى للاقتصاد الخاص بالسياحة فى مصر، وتعيش بها أنواع معينة من الأسماك، وقد ناقشت مصر تلك القضية خلال إدارتها جلسات التفاوض في كندا بمؤتمر التنوع البيولوجي cop 15.
وشددت وزيرة البيئة، على أن مصر كانت لها رؤية استباقية فى الدعوة إلى ربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي فى مؤتمرى المناخ والتنوع البيولوجى، ليكون إحدى أهم النتائج أن نصل إلى اعتماد صندوق الخسائر والأضرار للتغيرات المناخية وآخر للتنوع البيولوجي لخلق مصادر تمويل تصل إلى 30 مليار دولار لمحاربة الآثار المناخية على التنوع البيولوجي لحماية الموارد الطبيعية، وتستكمل مصر الطريق فى مؤتمر المناخ المقبل بدولة الإمارات بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والعمل على وحدة تلك القضايا مع بعضها البعض، مؤكدة على بدء أولى جلسات العمل مع الرئاسة الألمانية في أوائل فبراير المقبل.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى الإنجازات التى تمت على المستوى الوطني، حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية للحوار الوطني للتغيرات المناخية من خلال عقد مجموعة من الجلسات التشاورية بين الجهات التي شاركت بمؤتمر المناخ على مستوى الجمهوريه للتعريف بنتائج المؤتمر والعمل على حشد جهودهم في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لأنها الإطار العام لتحقيق أهداف مصر في التصدى لآثار التغيرات المناخية، كذلك تعمل الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع البيئى، وخاصة بقطاعات المخلفات الزراعية، حيث لدينا ٤٠ مليون طن من المخلفات الزراعية سنويًا، وتم وضع استراتيجية لإدارة تلك المخلفات توضح أماكن تواجدها وطرح فرص الاستفادة منها في القطاع الخاص والاستثمار فيها وتدويرها وتحويلها إلى قيمة مضافة.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه سيتم إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخي لدعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص، كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات في مارس المقبل، لإعطاء فرصة للمحافظات لطرح ومناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ المقبل cop 28.
وأعلنت وزيرة البيئة عن البدء فى أول خطة وطنية للتكيف لتكون داعمًا أساسيًا للحصول على تمويل لمشروعات التكيف بالتعاون مع الشركاء على كل المستويات من القطاع الخاص والحكومة والمستثمرين والشباب والجمعيات الأهلية لدعم التكيف والبحث عن الجزء الاستثماري فيه، وكيف نجعل تلك التدخلات مربحة وجاذبة لدخول القطاع الخاص للاستثمار فيها.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن حزمة المشروعات البيئية تعكس أولوياتنا الوطنية بخطة المساهمات المحددة وطنيًا، كما أنها تعطي رسالة للعالم على تنفيذ مشروعات قادرة على التكيف مع تغير المناخ، لذلك تم وضع فكرة مشروعات برنامج نوفي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ليعكس البرنامج أسلوب الربط بين البيئة والاحتياحات الإنسانية، حيث يتم الربط فيها بين مشروعات الطاقة والزراعة وتحلية المياه، وقد تم الحصول على تمويل يقدر بحوالى 500 مليون دولار لدعم استبدال ١٠ جيجا وات من الطاقة التقليدية بطاقة جديدة ومتجددة، وهي جزء من خطة المساهمات الوطنية لمصر بحلول عام 2030، ولجذب استثمارات القطاع الخاص وهي مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة البيئة، على قيام الدولة بدعم المشروعات البيئية ووضع حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار، ليتم تشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق الاستراتيجية الوطنيه للتغيرات المناخية وخطة المساهمات الوطنية، وتم اختيار أول أربعة مجالات، وهى الطاقه الجديدة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكل أنواعها والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما أن هناك دعمًا للاستثمار في مجالات أخرى لتقام الصناعات والاستثمارات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن الوزارة تقوم بدعم الاستثمار البيئى من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بحوالى 350 مليون يورو لدعم قطاع الصناعة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، ووقف الصرف الصناعي على نهر النيل وإعادة استخدام المياه مرة أخرى والوقود البديل، ليتم منح قرض بفائدة منافسة تقدر بحوالة 2.5% فائدة، مع تقديم منحة لا ترد تقدر بـ20% من قيمة القرض من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار.
وأعرب السادة النواب عن فخرهم وسعادتهم بهذا المشهد العالمي لمصر، موجهين الشكر والتحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وإخراجه بالشكل الذي يشرف مصرنا الغالية، وفي مقدمتهم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى جانب وزارة الخارجية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في هذا الإنجاز.
