تقرير دولي: قرض النقد الدولي فرصة ذهبية لدعم الاقتصاد المصري
قالت منظمة"project-syndicate" غير الربحية ومقرها التشيك، أن القرض المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر بمثابة حزمة إنقاذ كبيرة وفرصة ذهبية لإنعاش الاقتصاد المصري.
وقالت المنظمة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني،إنه من خلال القرض المقدم من صندوق النقد الدولي يمكن لمصر تكافؤ الفرص وإدخال المنافسة العادلة في قطاعات مثل الاتصالات والبنوك والسياحة والتصنيع والزراعة. وعن طريق إزالة الحواجز أمام دخول السوق والتجارة ، ويمكن لمصر جذب الاستثمار الأجنبي ، وتعزيز النمو الاقتصادي ، وتوفير فرص عمل لائقة لشعبها .
- برنامج صندوق النقد الدولي يحفز تمويلاً يصل إلى 17 مليار دولار
وقالت المنظمة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، للحد من التضخم ، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة إلى 16.25٪. وفي مواجهة أزمة السيولة المتزايدة، حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
ومن المتوقع أن يحفز برنامج صندوق النقد الدولي تمويلاً يصل إلى 17 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات للمساعدة في سد فجوة التمويل في مصر.
وقال التقرير أحد الدروس المستفادة من المتاعب الاقتصادية الحالية في مصر هو أن أسواق رأس المال وحدها لا تستطيع مساعدة البلدان النامية على احتواء الصدمات الخارجية أو الداخلية، ودرس آخر أن المؤسسات المالية الدولية لديها دور حاسم تلعبه في التخفيف من عواقب مثل هذا التقلب في تدفق رأس المال.
- تقرير بريطاني: قرض صندوق النقد الدولي لمصر يدعم تدفق الاستثمار الأجنبي
في سياق متصل، قالت مجلة "world finance" البريطانية، إن مصر تسعى لإيجاد حل للمشاكل الاقتصادية الحالية، والتي سببتها إلى حد كبير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي اندلعت في فبراير الماضي، سواء عن طريق قرض النقد الدولي أو خصخصة بعض المشروعات.
وقال التقرير البريطاني، إن الحكومة المصرية تتبع وتنفذ استراتيجيات لإخراج البلاد من الأزمة وعلى رأس القائمة السعي وراء برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي.
وأضافت المجلة، أن مصر متفائلة بأن صندوق النقد الدولي سيوافق قريباً على حزمة تمويل، وزاد التفاؤل وتحقق بالفعل بتأكيد المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، في أوائل أكتوبر أن الصفقة باتت وشيكة.
وتابعت "world finance"، أن القرض في هذا التوقيت من صندوق النقد الدولي سوف يساهم بشكل كبير في حل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الاتفاق صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد بشكل كبير في استعادة ثقة المستثمرين وتأكيد دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية، إلى جانب ذلك ، من شأنه أن يعيد الجدارة الائتمانية للبلاد.
