لاحتمالات تخلف الحكومة عن التزاماتها.. أزمة بين الجمهوريين والديمقراطيين تنبئ بكارثة اقتصادية
بدأ العد التنازلي لاحتمال تخلف حكومة الولايات المتحدة عن السداد قريبًا، حيث أثارت الخلافات بين الرئيس جو بايدن والجمهوريين في مجلس النواب مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تجنب أزمة اقتصادية محتملة.
ووفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، تتوقع وزارة الخزانة أن تصل الحكومة الفيدرالية، اليوم الخميس، إلى قدرتها القانونية على الاقتراض البالغة 38.381 تريليون دولار، وهو سقف مفروض بشكل مصطنع زاده المشرعون 80 مرة منذ الستينيات.
ولا تزال الأسواق هادئة حتى الآن، حيث يمكن للحكومة الاعتماد مؤقتًا على التعديلات المحاسبية للبقاء مفتوحة، مما يعني أن أي تهديدات للاقتصاد ستكون على بعد عدة أشهر، حتى أن العديد من المحللين القلقين يفترضون أنه ستكون هناك صفقة.
لكن هذه اللحظة بالذات تبدو مشحونة أكثر من الفرش السابقة مع حد الديون بسبب الاختلافات الواسعة بين بايدن ورئيس مجلس النواب الجديد كيفن مكارثي ، الذي يترأس تجمعًا جمهوريًا مضطربًا .
- الاختلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين من خطر أن تتخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها لأسباب سياسية
وتزيد هذه الاختلافات من خطر أن تتخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها لأسباب سياسية، وهي مشكلة يمكن أن تهز الأسواق المالية - وإذا لم يتم حلها - ستغرق أكبر اقتصاد في العالم في ركود يمكن الوقاية منه بالكامل.
ووفقا للوكالة، أمام الحزبين عدة أشهر لإبرام صفقة، حيث تفرض وزارة الخزانة "إجراءات استثنائية" لإبقاء الحكومة تعمل حتى يونيو على الأقل، لكن سنوات من العداء الحزبي المتزايد أدت إلى مجموعة متضاربة من المطالب التي تعرض للخطر قدرة المشرعين الأمريكيين على العمل معًا في مهمة أساسية.
ويصر بايدن على زيادة واضحة في حد الدين بحيث يمكن الحفاظ على الالتزامات المالية الحالية، رافضًا حتى بدء محادثات مع الجمهوريين.
ويدعو مكارثي إلى مفاوضات يعتقد أنها ستؤدي إلى خفض الإنفاق، حيث أنه من غير الواضح إلى أي مدى يريد تقليصه وما إذا كان زملاؤه الجمهوريون سيدعمون أي صفقة بعد بداية صعبة للكونجرس الجديد تطلبت 15 جولة من التصويت لانتخاب رئيس مكارثي.
