رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات الرأى العام بشأن خطة مواجهة الأزمة الاقتصادية

أبرزت نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، صباح اليوم الخميس، إجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي على الهواء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس، بالعاصمة الادارية الجديدة، على كثير من تساؤلات الرأي العام بشأن خطة الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ورفع الأعباء عن المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية.

وتمثلت القرارات على النحو التالي:

رفع سعر توريد القمح بنسبة 25%

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن أنه تم إقرار هذه الزيادة لصالح الفلاح في إطار اهتمام الدولة بدعمه وضمان تحقيقه ربحًا نظير إنتاجه، ورفع نسب التوريد المحلي من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة، وأن منظومة الزراعة التعاقدية ستمتد لتشمل المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل في صناعة زيت الطعام مثل: الذرة وفول الصويا لتشجيع الفلاح على زراعتها وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج.

لا قلق من توافر العملة الأجنبية

والدولة وفق ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي، لديها خطة لتوفير الموارد الدولارية على مدار عام 2023 بأكمله، وتم النجاح في الإفراج عن القدر الأعظم من السلع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ، بما يؤدى لعمل المصانع بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، ويحدث زيادة في المعروض من السلع، وبالتالي حدوث استقرار في الأسعار.

الموازنة الجديدة سيكون الجزء الغالب منها لبند الحماية الاجتماعية

ولمساندة المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة، لن يتم تحريك أسعار الخبز المدعم وفي سبيل ذلك زادت الدولة من ميزانية دعم القمح من 38 مليار إلى 95 مليار جنيه.

الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية لا تمد يد العون للمستهلك فقط في صورة توفير السلع بتخفيضات بمعارض أهلاً رمضان وستمدها أيضًا للمنتج 

  وذلك خلال مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) وافق عليها مجلس الوزراء لتحل محل مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة قدرها 8%، وبموجبها يتم تخفيض فائدة القروض لتصبح للمصنع والمنتج بـ11%، وتتحمل الدولة فارق سعر الفائدة.