«لم نقترب من رغيف العيش».. مدبولى: 95 مليار جنيه دعم القمح فى الموازنة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موضوع الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الموانئ مرتبط بإنتاج السلع داخل البلد، مضيفًا أن هدفنا هو إتاحة عودة تشغيل المصانع بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذى سيؤدى إلى حالة اتزان وزيادة العرض، وبالتالي يحدث استقرارًا في أسعار السلع والمنتجات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الموضوع الآخر هو المعارض والمنافذ، وهي ستستمر حتى نهاية رمضان أى أكثر من ثلاثة أشهر وسننظر في استمرارها، كما أن هناك تخفيضات كبيرة في أسعار السلع مما يساعد في إحداث نوع من الاتزان بالأسعار.
وتابع أن الاحتياطي بالكامل مخصص للحماية الاجتماعية، مبينًا أن الموازنة الجديدة التى نعدها وسننتهي منها نهاية فبراير القادم الغالبية العظمى منها للحماية الاجتماعية، لأننا في ظرف عالمي شديد الاستثنائية والأولوية الأولى للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن خلال الفترة القادمة.
واستكمل: "أن أهم شيء هو توافر السلع ونكون قادرين على الدعم الجزئي وتقليل الفاتورة على المواطن"، مضيفًا أن العالم أجمع يتأثر بالزيادات الموجودة وغلاء الأسعار، والدولة المصرية بكل إمكانياتها تحاول بقدر الإمكان تقليل تبعيات هذه الأزمة على المواطن.
وأوضح أن الرقم الذي كان موضوعًا كدعم للقمح في حدود 38 مليار جنيه، ونحن سننتهي هذا العام في دعم بند القمح في الموازنة بـ95 مليار جنيه؛ ولم نقترب من سعر رغيف الخبز، وتحاول الدولة تحمل هذه الأسعار على عاتقها، إدراكًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
فى سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دعم الحكومة للفلاح المصري، وقال، إنه وجه وزراء الزراعة والتموين والري بالعمل على دعم عدد من السلع الاستراتيجية المهمة جدًا من أجل تخفيض الفجوة الاستيرادية.
وكشف عن رفع قيمة توريد إردب القمح هذا العام ليبلغ 1250 جنيهًا، مشيرًا إلى أن سعر توريد إردب القمح خلال العام الماضي كان حوالي 880 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا الحافز الجديد أمر مهم جدًا، فضلًا عن استمرار الدولة في صرف السماد المدعم للفلاح.
وأضاف أن المنتجات الزراعية الداخلة في زيوت الطعام مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس محاصيل، هي محاصيل صيفية وستبدأ زراعتها قبل الصيف القادم وسيتم الإعلان عن تحديد سعر توريدها لتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل، مشددًا على حرص الدولة على تسويق هذه المنتجات بحيث يصبح هناك عائد مجزٍ يخفض الفاتورة الاستيرادية للدولة.
