خبير اقتصادي: تحقيق حلم «100 مليار دولار صادارات» يحتاج لتحفيز الصناعة

قال الخبير الاقتصادي أحمد سلامة، إن تحقيق حلم 100 مليار دولار صادارات يحتاج إلى تعاون كلا من الحكومة والقطاع الخاص في وجود خطة واضحة نحو تحقيق هذا الحلم.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تعزيز الصادارات المصرية يكون بداية من تعظيم شعار صنع في مصر، حيث أن الاهتمام بالتصنيع والزراعة هو أحد المكونات الأساسية التي تمكن مصر من زيادة حدم الصادارات مشيرا إلى أنه لابد من تقديم محفزات عبارة عن خفض الضرائب والطاقة للقطاعات التي تستهدف منها مصر المنافسة عالميا وجلب العملة الصعبة.

وأكد أن وجود منظومة حقيقية مكون من ممثلي الحكومة والمجالس التصديرية والصناع والمستثمرين سيعزز من موقف مصر نحو تحقيق حلم الصادارات المصرية.

وشدد سلامة على أن مصر تسعى إلى التواجد بقوة في قطاعات استراتيجية هامة مثل الطاقة سواء من خلال الغاز الطبيعي والكهرباء نحو التصدير بشكل جيد، موضحا أن مصر حاليا لديها فرصة للاتسفادة من الأزمة الحالية عبر الاهتمام بالتصدير والتصنيع من أجل تحقيق حلم 100 مليار دولار صادارات علي أن يتم تأسيس مجلس أعلي للصادارات تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية ممثلي الحكومة والقطاع الخاص يتابع هذا المجلس بصفة ربع سنوية ما تم تحقيقه على أرض الواقع والمناقشة في الأزمات التي يتعرض لها قطاع التصدير، على أن يشارك عدد من ممثلي القطاع الخاص في جميع القطاعات والمجالات المختلفة به.

ووافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم فى هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.

وتمت الإشارة إلى أنه وفقا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، سيتم توفير ما قيمته نحو ١٥٠ مليار جنيه، منها ما يقرب من ١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم اعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ ٧٥ مليون جنيه، ونحو ١٥٠٪ من الحد الاقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ ١١% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.

ويحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.